لا يزال سكان العاصمة يشتكون من مضايقات الركن و''الباركينغ''، وعلى الرغم من كون مشاكل المواطنين العاصمين مع النقل وحركة المرور، كثيرة ولا تحصى، فمن الازدحام ... إلى ...ضيق الطرقات، إلا أن ما يرهق السائقين أكثر فأكثر هو نقص الحظائر الشرعية، حيث كثيرا ما يصعب على أي مسافر سواء كان عاصميا أو قادما من باقي ولايات الوطن إيجاد مكان لركن سيارته فحتى الحظائر القليلة التي تعد على الأصابع كحظيرة '' بيزي '' بتافورة أو '' علي ملاح''، ''أول نوفمبر'' ، ''سعيد تواتي'' ، لم تعد تفي بالغرض، وإذا ''ما بكرتش'' في الساعات الأولى من صبيحة النهار، يفوتك الوقت لأن المكان يكون قد تم حجزه، نظرا للتدفق الشعبي الهائل على العاصمة من مختلف جهات الوطن على غرار سكان الولاية في حد ذاتهم، وهذا لتمركز أهم المؤسسات الوزارية، التجارية والاقتصادية والمراكز التعليمية والتكوينة بوسط العاصمة. كل مساحة شاغرة قد تتحول إلى ''باركينغ'' الشباب البطال يستولي على أرصفة الطرقات لا تزال ظاهرة توسع مواقع ''الباركينغ'' العشوائي تلقى طريقها إلى داخل أحياء جل بلديات العاصمة، حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات، مساحات، فضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات، في ظل غياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار الحظائر غير العشوائية للسيارات. إذ لا تزال ظاهرة ابتزاز الغرباء القاصدين لمختلف بلديات العاصمة، سائرة في الانتشار، رغم أن البعض يرى أن الظاهرة تطغى بحدة وبصفة خاصة على البلديات ذات الطابع التجاري على غرار بلدية باش جراح وبومعطي وبلدية الحميز وغيرها من البلديات التي تمتلك أسواقا شعبية ومراكز تجارية هامة. وحسب تصريحات بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة فإنهم أكدوا أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة في خلق مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء، خاصة عند نهاية الأسبوع حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم، علما أن الأولوية في ركن السيارات تعود لهم بالدرجة الأسبق، كما تحرم هذه الحظائر شباب وأطفال الحي من الاستمتاع بتلك الفضاءات المفتوحة. وما زاد من استياء السكان هو انتشار الحظائر بمختلف البلديات، حيث تم تسجيل 22 حظيرة على مستوى بلدية سيدي أمحمد وحدها، و 6 حظائر عشوائية ببلدية القبة إلا أن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لحد اليوم لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيلهم أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية. بعد مرور 3 سنوات عن إصدار مشروع التقنين العجز لا يزال قائما رغم محاولات تعميم إنشاء حظائر شرعية وعلى الرغم من صدور القرار الوزاري رقم 267 المؤرخ في 25 جانفي 2006 بناء على طلب مجموعة من رؤساء بلديات العاصمة لإيجاد الصيغة القانونية لتحديد وتقنين الحظائر الموجودة بصفة غير قانونية عبر إقليم بلدياتهم، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، مما يستدعي ضرورة تحرك سريع للسلطات المحلية والوصية. فرغم الشروع في تشكيل لجان مكلفة بإحصاء عدد الحظائر الفوضوية بالعاصمة لإيجاد مواقع جديدة تكون بديلة عن هذه الأخيرة، فإن مشكل انعدام المساحات والأرضيات اللازمة لإنشاء حظائر شرعية وقانونية لركن السيارات يبقى حجر عثرة أمام أي تحرك ميداني للسلطات المحلية. ولم يبق أمام مصالح البلدية سوى الاعتماد على مصالح الأمن من أجل تكثيف عمليات المطاردة، التي تشنها من حين لآخر هذه الأخيرة تجاه مئات الشباب ممن استحوذوا على أزقة وشوارع الأحياء والمواقع السكنية وسط بلدياتهم. من جهتها كشفت مصادر من ولاية الجزائر أن تقوم السلطات الولائية برفع عدد الحظائر الشرعية الكائنة بإقليم الولاية، بعدما عجزت الحظائر النموذجية بكل من الحميز وسعيد حمدين وبمحاذاة مسمكة العاصمة من احتواء المشكل. دفتر شروط لتشغيل حراس الحظائر بلديات العاصمة تتجاهل .... والشباب يشتكون من جهتهم اشتكى لنا عدد من شباب البلديات التي قصدناها، من الصعوبات التي يجدونها عندما يسعون إلى تقنين طريقة عملهم، ففي الوقت الذي تحدثت فيه بعض الجهات المحلية عن إعداد دفتر شروط لتحديد هوية الشباب الذين يمارسون هذا النوع من النشاط أي حراسة الحظائر، لا زال عدد كبير من الشباب على اختلاف أعمارهم يلقون العراقيل عند تقربهم من مصالح بلدياتهم. وقد أوضح لنا شباب بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة مثلا، أن مجرد التقرب من البلدية لمحاولة الحصول على توضيحات بخصوص هذا الإجراء، فإن ''الأبواب تصد في وجهنا ولا نلق من يوجهنا ''... ويضيف عدد من شباب بلدية باب الزوار أن صعوبات كثيرة يلقونها عندما يتعلق الأمر بطرح ملف الحصول على رخصة حارس حظيرة داخل البلدية محل الحديث، تسمح لهم بمزاولة نشاطهم في إطار قانوني، حيث يطول انتظار الرد لقبول أو رفض الملف، الأمر الذي صار يوحي للشباب أن عملية منح الرخص تتم باستخدام ''المحاباة'' و''المعريفة''. للإشارة فإن دفتر الشروط الذي أشارت إليه مختلف الجهات الوصية على هذا المشروع، تهدف إلى تجهيز هؤلاء الحراس بشارات وصدريات تقنع السائقين بدفع حقوق الركن من جهة ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها أصحاب السيارات في حق هؤلاء الحراس من جهة أخرى، مما يسمح كذلك بتقديم الشكاوى من طرف أصحاب السيارات الذين يجبرون على دفع حق الركن في الحظائر الفوضوية. تقنين نشاط الحظائر يضمن سلامة الزبون والحارس ولقد أكد مصدر من ولاية الجزائر أن فكرة تقنين نشاط حراس الحظائر من شأنها تنظيم الفوضى التي أصبحت من ميزات العاصمة، حيث التوقف العشوائي الذي نشأت عنه ظاهرة الحظائر الفوضوية، مشيرا إلى أن سن قانون من شأنه حماية حراس الحظائر، خاصة وأن المهنة خطيرة. للإشارة فإن والي ولاية العاصمة كان قد وعد بإنجاز 07 حظائر جديدة للسيارات على مستوى العاصمة، من النوع الرفيع بطاقة استيعاب تفوق 5000 سيارة لجميع المحاشر كمرحلة أولى، على مستوى كل من البلديات التالية: القبة، الأبيار، المدنية ، بومعطي بالحراش، سيدي أمحمد، سيدي يحيى بحيدرة، شاطوناف بالأبيار، فضلا عن عصرنة خطوط النقل بالسكك الحديدية وكهربة خطوطها ومشاريع التراموي والميترو والتليفيريك التي يتوقع أن تحل مشكلة النقل والركن في العاصمة. لإنجاح مخطط النقل الجديد استعادة الحظائر المؤجرة للخواص قد تفك الخناق في ذات السياق قامت مصالح ولاية الجزائر باستعادة الحظائر المؤجرة للخواص وعددها ست بغرض صيانتها واستغلالها في فك الخناق عن العاصمة وإنجاح مخطط النقل الجديد الذي شرعت السلطات الوصية في تطبيقه بداية الشهر الجاري، وهدفه تحديد كل المسارات داخل العاصمة ومحاربة المواقف العشوائية وسط أزقة وشوارع العاصمة مع رفع كل السيارات المهملة نحو المحشر الجديد للسيارات بساحة أول ماي. كما أكد مدير مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري أن مصالحه على علم بالتجاوزات التي تحدث عبر الحظائر ذات الطوابق المؤجرة للخواص منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي توفر للولاية أكثر من 7 آلاف موقف قار، حيث يتم إرسال مفتشين في كل مرة لرفع المخالفات سالفة الذكر منها تغيير تسعيرات الركن من 30 دج للساعة الواحدة إلى 40 دج للساعات الثلاث الأولى، وهنا يجد من يركن سيارته لأقل من ساعة نفسه مجبرا على دفع 40 دج، وبخصوص غياب التهيئة داخل عدد من الحظائر على غرار ''بيزي'' ، ''علي ملاح''، ''أول نوفمبر'' ، ''سعيد تواتي''، أوضح المتحدث أنه تم إرسال مجمل المخالفات المرفوعة لوالي ولاية الجزائر للاطلاع عليها وقبول طلب المؤسسة المتعلق باستعادة الحظائر المؤجرة. مشاريع تبعث على تخفيف الضغط والي العاصمة يعد باستكمال المخطط الولائي 2009 /2013 وقد أفاد والي العاصمة، أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2008 الانطلاق في انجاز البرامج الكبرى وإعادة دفعها من جديد في قطاع النقل، وذلك بناء على محتوى البرنامج الطموح للإنعاش الاقتصادي المقرر من طرف فخامة رئيس الجمهورية، الذي حظي بتخصيص مبالغ مالية ضخمة تقدر بملايير الدولارات، الأمر الذي سمح ببعث عدة مشاريع في إطار المخطط الولائي 2009/ 2013 المدعمة والمكملة للبرامج الكبرى المتمثلة في النظام الجديد للتنقل على سبيل ميترو الجزائر، التراموي وعصرنة الخطوط السريعة للسكة الحديدية، بالإضافة إلى إنجاز الطريق السيار الرابط بين زرالدة وبودواو مرورا ببئر توتة، وكذا الطريق السيار الثالث الذي ينطلق من الناظور ولاية تيبازة باتجاه برج منايل. على صعيد مماثل أعطى مدير النقل للولاية رشيد وزان ، شروحات مستفيضة حول حركة التنقل والمرور بالعاصمة وضواحيها، حيث أكد أن 4,76 مليون مواطن بالعاصمة ينتقلون بين الساعة السابعة والثامنة صباحا لجهات شتى، واعتبر أن 23 مليون مسافر يتنقلون عبر محطة الخروبة البرية سنويا، كما تضم هذه المحطة مليون و280 ألف سيارة تحمل ترقيم ولاية الجزائر، وهو ما يجعل العاصمة تعرف اختناقا كبيرا في الحركة المرورية.
