بعد أن رضخت مالي لضغوطات فرنسية تقضي بالاستجابة لمطالب قاعدة المغرب بالإفراج عن أربعة سجناء تابعين للتنظيم الإرهابي ، حيث أصدر القضاء المالي أحكاما مخففة على أربعة مقاتلين من القاعدة بهدف الإفراج عنهم مقابل تحرير الرهينة الفرنسي ابيير كامات المختطف لدى التنظيم، هاهي اسبانيا هي الأخرى ترضخ للمطالب حيث دفعت 5 ملايين أورو كانت القاعدة قد طلبتها سابقا نظير الإفراج عن سجنائها. قالت صحيفة ''الموندو'' الأسبانية أمس إن مدريد دفعت فدية لتنظيم قاعدة المغرب ناهزت 5 ملايين دولار سلمها نقدا إلى التنظيم وجيه مالي يلعب دور الوسيط بين الطرفين، مقابل تحرير ثلاثة أسبان خطفوا في موريتانيا في 29 نوفمبر الماضي. وقالت الصحيفة إن اتفاقا جرى التوصل إليه نهاية شهر جانفي الماضي بين الطرفين يقضي بدفع الفدية وهو ما نقلت الصحيفة تأكيده عن ''عضو في الحكومة'' الأسبانية. وأوردت الصحيفة هذه المعلومات رغم تأكيد مسؤول في الخارجية الأسبانية لها أنها ''لا تتوفر على أنباء جديدة'' بشأن قضية الرهائن. وفي ذات السياق أكد الرئيس المالي آمادو توماني توري على أن الأيام القادمة ستعرف الإعلان عن ''أخبار سارة جدا'' بشأن قضية الرهائن. وفي مقابلة مع الصحيفة قال توري، فيما يخص الانتقادات الموجهة إلى ''الحوار مع إرهابيين''، ''إنهم على أرضنا ويختطفون غربيين، ولا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي'' حسب قوله. وكانت نفس الصحيفة قد أكدت خلال الأيام الماضية إن الخمسة ملايين دولار التي طلبها تنظيم قاعدة المغرب للإفراج عن الأسبان الثلاثة المختطفين في موريتانيا منذ أكثر من شهرين، في طريقها إلى مالي. وأفادت بأن الفدية ستصل إلى الجماعة الإرهابية عن طريق الوسيط في عملية انتقال الأموال إلى التنظيم ''ستكون مؤسسة القذافي العالمية التي يترأسها سيف الإسلام نجل قائد الثورة الليبية معمر القذافي''. ويأتي هذا الأمر ليترجم الخرجة الأخيرة للرئيس المالي الذي أبدى تفاؤلا كبيرا في هذا المجال، خاصة وأن تحرير الرعية الفرنسي بات وشيكا أيضا بعد الاستجابة لكل مطالب القاعدة. وفي هذا الشأن تنتقد الجزائر الوساطات التي أوفدتها باماكو لإدارة مفاوضات تحرير الرهائن الغربيين المحتجزين من طرف القاعدة، والتي أظهرت كل مرة دفع فدية مالية، ما يجعل ''حكومة مالي والدول الأوروبية تشارك بشكل غير مباشر في تمويل القاعدة وهذا بإيعاز من الدول الأوروبية، خاصة وأن الجزائر كانت تدعو في كل مرة لعدم دفع الفدية إلى الجماعات الإرهابية وقد نجحت في تمرير المشروع في مجلس الأمن الدولي، وإذا كانت الدول الأوروبية تطالب بدفع الفدية من أجل تحرير رهائنها فإنها بذلك تغذي الجماعات الإرهابية ماليا ، وهذا ما يزيد في قوتها في المنطقة. فالجهود التي تبذلها الجزائر هذه المرة من أجل افتكاك تجريم دفع الفدية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تذهبها هذه الدول سدى حرصا منها على إنقاذ رعاياها وتجنبها ''لنرفزة'' الرأي العام الداخلي .
