فيما تضع رونو شروطها لدخول السوق الجزائرية كشف مصدر مطلع من شركة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم'' أنها لم تتلق أي عروض أو مراسلات رسمية من الصناع الفرنسي ''رونو'' بشأن بناء مصنع للسيارات السياحية بالمنطقة الصناعية رويبة. وأضاف المتحدث في تصريح ل ''الحوار'' أنه لحد الساعة لم تجر مشاورات صريحة أو إبداء للنية من الجانب الفرنسي بخوض محادثات في إطار رسمي، حيث التزم مسؤولو مصنع ''رونو'' الصمت حول المشروع، بدون الكشف عن قيمة الاستثمار ولا عن نوعيته سواء تعلق بالتركيب أو التصنيع المحلي لصنف معين. ونفى ذات المسؤول أن يكون العملاق الأوروبي ''رونو'' قد دخل في مفاوضات مع شركة ''سوناكوم'' مثلما تداولته وسائلا الإعلام الوطنية والأجنبية، أن المصنع سيتم بناؤه في المنطقة الصناعية الرويبة شرق العاصمة، لإنتاج ثلاثة موديلات من سيارات رونو وهي ''لوغان''، ''سانديرو'' و''سامبول''. من جهة أخرى، نقل موقع ''كل شيء عن الجزائر'' عن مصدر وصفه بالمقرب من الملف أن الإعلان عن مشروع مصنع السيارات ل ''رونو'' بالجزائر سيأخذ وقتا طويلا، مؤكدا أن رونو له مشروع مصنع تركيب وليس تصنيع السيارات موجهة للسوق الجزائرية، غير أن المصنع الفرنسي يضع شروطا لدخوله الجزائر. وحسب ذات المصدر، ترغب رونو في استفادتها من امتيازات ضريبية وقانونية بالجزائر، حيث قال ''تشوب حالة من الغموض والخلط حول الاستثمار بالجزائر حاليا''، مضيفا في ذات السياق، أن ''العلاقات الفرنسية الجزائرية لا تسهل الأمور''. وتم التعامل مع الملف بكامل السرية، حيث التزم الصمت كل من المصنع الفرنسي والحكومة الجزائرية حول المشروع، لاسيما وأن القرار اتخذ في الصيف الماضي خلال مأدبة غذاء جمعت بين وزير الصناعة والاستثمار حميد تمار، والرئيس المدير العام ل ''رونو'' بباريس. وأعربت الحكومة منذ سنتين عن غضبها من إعلان العملاق الفرنسي إقامة أول مركب له لصناعة السيارات في منطقة المغرب العربي بمدينة طنجة المغربية بالرغم من التسهيلات التي تقدمها السلطات بالجزائر. من جهة أخرى، كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، في وقت سابق أن الجزائر بصدد دراسة ثلاثة ملفات تقدمت بها شركات لصناعة السيارات من أجل إقامة مصانع لها للإنتاج داخل الوطن، وأن المفاوضات تجري مع الأطراف الثلاثة في نسب مختلفة، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الملف، واكتفى بالقول إن المصنعين من جنسيات مختلفة.
