فند وزير المالية كريم جودي أن تكون الجزائر تلقت طلبا رسميا من صندوق النقد الدولي بخصوص إعادة منح قروض الاستهلاك للمواطنين، خاصة وأن الحكومة لا تنوي الترخيص لبنك الجزائر المركزي بتمكين مختلف زبائن البنوك العمومية والأجنبية من القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء السيارات أو التجهيزات بعد تعليق ذلك في قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وأوضح الوزير على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2010 بمقر المجلس الشعبي الوطني في رده على أسئلة وسائل الإعلام في هذا الشأن قائلا ''حاليا لا يوجد أي قرار من قبل الحكومة على هذا الطلب''. وأكد كريم جودي في أكثر من مناسبة أن إلغاء القروض على الاستهلاك، ومنها قروض السيارات جاء لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن الأغلبية الساحقة حوالي 80 في المائة من القروض الاستهلاكية التي قدمتها الحكومة خلال السنة الماضية ذهبت لاقتناء السيارات. وفي هذا الإطار، يعتقد صندوق النقد الدولي في الوثيقة التي بعث بها إلى الحكومة في ال23 من فيفري المنصرم أن إلغاء القروض الاستهلاكية باستثناء القروض العقارية يمكن أن يعرقل تنمية القطاع المالي، مطالبا بصراحة بإلغاء القرار بمجرد بداية عمل مركزية المخاطر الخاصة بالقروض الاستهلاكية للأفراد. من جهة أخرى، رفض وزير المالية الإدلاء بأي تصريح عن عدد ملفات معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام التي تمت دراستها وكذا المتورطين فيها من الإطارات المسيرة والموظفين المتورطين فيها، مكتفيا بالقول ''الملفات يجب أن تمر عبر جهاز العدالة، فيما تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب مراقبة كافة القطاعات.. ولإحصاء عدد الملفات يجب العودة إلى القطاعات المعنية'' بفضائح الاختلاس وتبديد الأموال العمومية''. وأفاد المسؤول أن مطلب اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين برفع قيمة التأمين الإجباري على السيارات بحوالي 100 بالمائة لتغطية العجز المالي والزيادة المبرمجة والمتفق عليها تقدر ب 20 في المائة خلال مدة 3 سنوات فقط، مؤكدا أن المجلس الوطني للتأمينات لم يتقدم بأي طلب رسمي بخصوص الزيادة في أسعار تأمين السيارات وفي حالة وجود طلب سندرسه على مستوى وزارة المالية. وأشار جودي إلى أن الجزائر شرعت منذ سنة في مكافحة الفساد بأدوات متنوعة وحاليا يتم تعزيز أدوات الرقابة ومكافحة انتشار الفساد والغش في مختلف القطاعات وفي هذا الميدان ستعمل الحكومة واجبها للقضاء على هذه الظاهرة. وفي سياق متصل، ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمته الافتتاحية التي قرأت نيابة عنه مبادرة السلطة التنفيذية إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد، مؤكدا بأن هذه الهيئة جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة الفساد ليضع بذلك حدا لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني. وأشار عبد العزيز زياري إلى أنه من بين صلاحيات هذا المرصد التدخل المباشر ضمانا لنزاهة الصفقات العمومية لتجنب الشبهات ووقاية المال العام من التبذير والاختلاس، مضيفا أن هذه الهيئة ''ستدعم المكاسب الوطنية وتترجم إرادة الدولة في التخلص من الظواهر السلبية التي لا تعكس القيم النبيلة للجزائريين والجزائريات الشرفاء الذين يعملون بصدق من أجل أن تحقق الجزائر استقرارها وتقدمها''.
