كشفت دراسة جديدة تضاعف وتيرة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل سلطات الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع شركات أوروبية بنسبة تفوق 100 بالمائة خاصة بصيد الأسماك واستغلال الفوسفات والتنقيب عن النفط والمعادن الثمينة. وأوضح المهندس الصحراوي الدكتور غالي الزبير المتخصص في علم الجيولوجيا والبترول في دراسة نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الخميس أنه طبقا للأرقام المعلنة فإن المغرب يحتل المرتبة الأولى ضمن الدول العربية والإفريقية من حيث الصيد البحري لكن 72 بالمائة من الأسماك التي تصطادها السفن المغربية تتم في عرض المياه الإقليمية الصحراوية. وكشفت الدراسة تصاعد وتيرة الاستغلال ''الجنوني'' للمصادر البحرية الصحراوية من قبل إدارة الاحتلال المغربي حيث تم عام 2002 في منطقة وادي الذهب وحدها اصطياد 13 ضعف ما اصطادته اسبانيا سنة 1975 في المياه الاقليمية الصحراوية كلها. ونبه الدكتور غالي الزبير أن معدل استغلال الثروة السمكية فاق نسبة 122 بالمائة في الفترة مابين سنة 2000 وسنة 2004 مما دعم الخزينة المغربية بما قيمته 3ر 2 مليار دولار سنويا . وقد حذر الدكتور غالي الزبير من تعرض البيئة لكارثة حقيقية قد تؤدي إلى انقراض بعض الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية والبيولوجية العالية جراء الصيد العشوائي الذي تمارسه الأساطيل المغربية أو الاوروبية المرخص لها من طرف إدارة الاحتلال المغربي. والجدير بالذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد تم تجديده بما سمح لحوالي 119 سفينة أوروبية منها (100 اسبانية) بالصيد في المياه المغربية والصحراوية المحتلة معا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مقابل 144 مليون مليون أورو يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوروبي. وأبرز الباحث أن هذا الاتفاق يعد تخليا فاضحا من الدول الاوروبية عن التزاماتها الأخلاقية والقانونية في حماية الثروات الصحراوية بل إسهاما مباشرا في حرمان الشعب الصحراوي من التمتع بثرواته الطبيعية. لكن هذا النهب قد طال كذلك قطاع المناجم حيث تمكن المغرب من رفع انتاجه من الفوسفات بنسبة 11 بالمائة بالنظر إلى استغلال مناجم الأراضي الصحراوية المحتلة، بينما لم يتجاوز إنتاج الفوسفات المغربي في نفس الفترة نسبة 5 بالمائة. ودعا الباحث في هذا الخصوص إلى دعم الجهود التي يقوم بها المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية ملحا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية أكثر فعالية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية بما في ذلك الملاحقة القانونية أمام المحاكم المختصة لمنع الاستغلال غير القانوني الحالي ومنع الاستثمار الأجنبي من المغامرة في التورط في تمويل عمليات استكشاف واستغلال الثروات الصحراوية مستقبلا والتعويض عن الأضرار التي ألحقت بالثروات الطبيعية بالنسبة لبلد لازال تحت وصاية الأممالمتحدة.
