طالب خلفة مبارك الأيمن العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بضرورة اعتماد قانون تجريم الاستعمار الموجود حاليا على مستوى الحكومة من أجل الرد بالمثل على مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار في ,2005 داعيا كل القوى الوطنية من أجل التجند في سبيل تحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار عن الحقبة الاستعمارية. وقال خلفة على هامش إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لمنظمته المنعقدة أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، إن منظمته ستبقى تناضل رفقة كل أعضاء الأسرة الثورية في سبيل تحقيق مطلب الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية، معتبرا أن سن قانون يجرم الاستعمار يعد أحسن رد على الاستفزازات الفرنسية لمشاعر الجزائريين بعد مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار. واستعرض ذات المتحدث نشاطات المنظمة أمام أعضاء المجلس الوطني الذين حضروا الدورة، داعيا إياهم إلى تبني هموم ومشاكل المواطنين على حد تعبيره خصوصا المنتخبون منهم في المجالس المحلية وفي غرفتي البرلمان، مضيفا في نفس السياق أن منظمة أبناء المجاهدين التي وقفت خلال عشرية الأزمة ستواصل نضالها في مسيرة البناء والتقدم -على حد وصفه-. وأعاد ذات المتحدث تكرار مطالب منظمته المعروفة بخصوص الاعتراف بهم عضوا فاعلا في الأسرة الثورية، وأعاد التذكير أيضا بقانون المجاهد والشهيد الذي تمت المصادقة عليه في 1999 وتم استثناؤهم منه بعد إسقاط المادة 14 منه، ليعرج فيما بعد للحديث عن الكثير من الأمور النظامية التي ستناقشها الدورة.
