عادت قضية المتهمين الأربعة (ز.ج)،(ل.ي)،(ن.ت) و (ب.س) للنظر أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة إثر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي أين تم إدانتهم ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار لارتكابهم جنحة المتاجرة في المخدرات والمشاركة في المتاجرة وعليه فقد التمس ممثل الحق العام على مستوى المجلس تأييد ذات الحكم. وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 22 ديسمبر 2009 عندما تلقت الفرقة المتنقلة لمكافحة المخدرات بلاغا مفاده أن هناك شخصا يمتهن المتاجرة في المخدرات على مستوى مقر سكناه بحي 17أكتوبر في جسر قسنطينة، ويتعلق الأمر بالمتهم (ز.ج) وبناء عليه تم إيقافه على متن سيارته أين كان رفقة زوجته المتهمة (ل.ي) أمام مقر الأمن الحضري بعين النعجة، وبعد تفتيش السيارة تم ضبط صفيحة مخدرات من نوع القنب الهندي تزن 95 غ ملفوفة في كيس بلاستيكي تحت مقعد زوجته، حيث صرحت خلال جلسة المحاكمة أن زوجها قام بوضع المخدرات رغما عنها من أجل تضليل رجال الأمن أثناء التفتيش وهي الأقوال التي أكدها بدوره هذا الأخيرو مؤكدا في الوقت نفسه أن الكمية المحجوزة كانت لاستهلاكه الشخصي كونه مدمن على المخدرات منذ سنوات، كما صرح أنه معتاد على اقتناء كميات معتبرة. أما بخصوص مصدرها فقد أكد أنه اشتراها بمبلغ 20 ألف دينار للصفيحة الواحدة من عند المتهمين (ن.ت) و(ب.س) وبموجب هذه التصريحات تم تفتيش منزل المدعو (ن.ت) الكائن مقره بواد قريش، حيث تم ضبط صفيحة مخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 95 غ وسكين من الحجم الكبير غير أن هذا الأخير ذكر لدى مثوله للاستجواب أنه يعرف المتهم(ز.ج) بحكم أنه جاره وأنهما يتبادلان المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، فيما تمسك بإنكار التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالترويج والمتاجرة في المخدرات. يذكر أن التحقيق توصل إلى تحديد الهوية الكاملة للمتهمين الممونين وهما (د.ع) و(ب.س) اللذين تبين أنهما مسبوقان في قضايا مماثلة. من جهة أخرى طالب دفاع المتهمة (ل.س) إفادة موكلته بالبراءة نظرا لانتفاء وجه الدعوى ولانعدام قرائن الإدانة ضدها، فيما التمس أقصى ظروف التخفيف بالنسبة لزوجها. والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية بقرار من المحكمة.
