تبحث الجزائر وسوريا توجهات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره، خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة بينها المنتظرة يومي 11 و12 أفريل الجاري، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد ناجي عطري، ونظيره الجزائري، أحمد أويحى، على أن تتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات خاصة في المجال الاقتصادي. هذا ويتوجه رئيس مجلس الوزراء السوري إلى الجزائر لترؤس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة، المكون من عدد كبير من الوزراء إضافة إلى وفد إعلامي على أن يغادر الوفد الفني غدا لتحضير الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا. وستبحث اللجنة الجزائرية- السورية خلال اجتماعاتها سبل تطوير التعاون في مختلف مجالاته، في ميادين الاقتصاد والتجارة وقطاعات الاستثمار والزراعة والري والتعليم العالي والطاقة والبيئة وغيرها من القطاعات التنموية والخدماتية الأخرى. كما سيبحث الطرفان سبل استكشاف صيغ جديدة للتعاون بين البلدين انطلاقا مما يمتلكانه من إمكانيات وموارد غنية ومتنوعة وضرورة العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض بعض مجالات التعاون واقتراح الصيغ العملية لتجاوزها والارتقاء بها. وترتبط الجزائر وسوريا بعلاقات اقتصادية وتجارية تعود إلى نحو ثلاثة عقود، وتم تشكيل اللجنة العليا المشتركة السورية - الجزائرية عام ,1979 وتصدر سوريا للجزائر المواد الغذائية والأدوية والأقمشة والملابس والأحذية ، فيما تستورد سوريا من الجزائر المحروقات بشكل أساسي؛ كما اتفقت الدولتان على تقديم تسهيلات للشركات الإنشائية السورية لإنجاز برامج سكنية عن طريق مناقصات وبحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء السوري لعام 2008 فإن قيمة الصادرات السورية إلى الجزائر بلغت 2ر32 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 500 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات 75ر2 مليار ليرة وهو ما يمثل 86ر5 مليون دولار. وكان آخر اجتماع للجنة الجزائرية-السورية عقد في أكتوبر 2008 وتوج بالتوقيع على 11 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامج تنفيذي في مجالات التعاون المختلفة. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والتجارة والصادرات والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال وكذلك برنامج عمل مشترك. وتضمن محضر اجتماعات اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وما تم الاتفاق عليه على صعيد التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين من خلال إقامة المعارض والأسواق الدولية والترويج للمنتجات الوطنية وتبادل الخبرات في مجال تنمية الصادرات وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور رجال الأعمال السوريين والجزائريين. كما تضمن التعاون في المجالات المالية والجمركية والمصرفية وفي مجال الصناعة وتوحيد المواصفات والمقاييس والنقل بأشكاله المختلفة، إضافة إلى التعاون في القطاع الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والري والسياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة الكهربائية والبيئة والإسكان والتعمير والإعلام والصحة والرياضة والشباب والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
