كشف بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن القرار الحكومي القاضي برفع أجور العمال والموظفين بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من الفاتح ماي الداخل، حيث أكد أن الكنفدرالية أنهت جميع المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية، بما فيها ملف الأجور والمنح، على أن يتم توقيعها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم السبت المقبل. وأوضح بوعلام مراكش أمس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن المفاوضات الجماعية بين الفدراليات الوطنية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية و''الباترونا'' حول 13 ملفا متعلقا بالتصنيف المهني والأجور والمنح والتعويضات والمكافآت المرتبطة بالإنتاجية، إلى جانب ملفات تخص نتائج العمل والوقاية من الخلافات الجماعية وتسويتها، استكملت نهائيا، ليتم توقيعها في بداية الأسبوع المقبل. وأكد مراكش أن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل قررت مراسلة الحكومة بخصوص مراقبة تطبيق الزيادات المقررة في سلم الأجور التابع لعمال القطاع الخاص، ضمانا لحقوق العمال، حيث سيتم الاستعانة بمفتشيات العمل عبر كامل التراب الوطني لممارسة مهمة الرقابة على المؤسسات الوطنية الخاصة في مسألة تطبيق الزيادات المقررة خلال اجتماع الثلاثية الأخير، بحكم موقعها ودورها في عالم الشغل عموما وفي المؤسسة على وجه الخصوص. ومن بين المقترحات التي رفعتها ''الباترونا'' للحكومة في مراسلتها، ذكر بوعلام مراكش تحسين الوضع الاقتصادي في مؤسسات القطاع الخاص، خاصة مؤسسات النسيج والصناعات البلاستيكية التي تعيش حاليا وضعيات مالية صعبة، فضلا عن تجنب حالة الانسداد التي وصلت إليها وضعية هذه المؤسسات، وتدعيم مؤسسات القطاع العام، عن طريق إعطاء الأولوية للمنتوج المصنع محليا، موضحا أن ''الباترونا'' تتحرك مع المركزية النقابية لضمان تجسيد هذه المقترحات. وأعلن بوعلام مراكش أن اللجان الخاصة بمتابعة ملفات القروض السندية، والتعويضات العائلية المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير أنهت أعمالها كليا، غير أن الكنفدرالية ستطلب من الحكومة تأجيل دفع التعويضات العائلية إلى وقت لاحق، من دون أن يحدد سبب ذلك. يذكر أن اجتماع الثلاثية الأخير توصل إلى قرر رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 إلى 15 ألف دينار، واستكمال عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين من خلال صدور الأنظمة التعويضية لأسلاك الموظفين، وكذا إعادة فتح المفاوضات حول الرواتب في القطاع الاقتصادي، من خلال تحيين الاتفاقيات الفرعية في القطاع العمومي والاتفاقية الجماعية في القطاع الخاص.
