أكدت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أمس بيانا حول قضية أوراسكوم و مجموعة ''أم تي أن السلطات ''الجزائرية منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم و مجموعة +أم تي أن+ إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر. ويجدر التذكير أن وزارة المالية نشرت بيانا منذ عدة أسابيع يؤكد أن أي صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني. و الهدف من هذا البيان هو جعل كل طرف أجنبي تكون اوراسكوم قد أخطرته في منآى عن أي سوء فهم يضر به. كما أن السلطات الجزائرية المختصة قد بلغت مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة +أم تي أن+ مع دعوتها إلى مراعاة ذلك. وتم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم إلى أم تي أن وهو قائم على التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية و كذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. و يؤكد هذا التوضيح ما يلي: 1- تعارض الحكومة مشروع الصفقة بين أم تي أن و أوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو أم تي أن. و عليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري. 2 - و في حالة ما إذا قررت أوراسكوم التخلي عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة. و كل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للأحكام الشرعية ذات الصلة. 3 - و على أية حال فإن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون و كذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع اصحاب الأسهم الحاليين. 4 - و يتعين بالتالي على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري''.
