أكد عمال البلديات مواصلتهم النضال النقابي والتصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية من خلال تنظيم اعتصامات أمام المقرات الرسمية، ابتداء من تجمعهم المقرر الأحد المقبل أمام مقر وزارة العمل، مشترطين التخلي عن الإضراب عن العمل وجوب أن تذهب الجهات الوصية نحو تحديد تاريخ الإفراج عن القانون الأساسي والرفع من قيمة أجورهم لإخراجهم من قوقعة التهميش و العوز. أنهى أمس عمال البلديات إضرابهم الثاني عن العمل والذي كان على مدار ثلاثة أيام كاملة، مسجلين استجابة واسعة تجاوزت وفق ما كشف عنه علي يحيى ال 80 بالمئة ، معلنين في الوقت نفسه تنظيمهم لسلسلة اعتصامات أمام المقرات الرسمية والتحاقهم بالاعتصام المقرر الأحد المقبل المصادف ليوم ال 2 من شهر ماي المقبل أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وعبر عمال البلديات على لسان رئيس المجلس عن سخطهم الشديد و تذمرهم حيال الضغوطات التي مورست على النقابيين المضربين، واصفين هذا السلوك بالمخالف للقانون على اعتبار إضرابهم عن العمل مشروع وفق القوانين الجزائرية ولأنهم حافظوا على الحد الأدنى من الخدمة، ملفتين إلى أن هذه الضغوطات الممارسة عليهم لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم النقابي إلا إذا ذهبت الجهات المسؤولة نحو تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وعملت بجد إخراجهم من قوقعة التهميش والإقصاء من خلال رفعهم للأجور. وجدد علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب) في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' دعوته للجهات المسؤولة بضرورة حمل مطالبهم المهنية والاجتماعية على محمل الجد لتهدئة فورة غضب القاعدة العمالية التي، بحسبه، لن تتردد في التصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية ، ملفتا إلى أن التزام الصمت حيال تحركاتهم ستزيد الأمور تعقيدا و ترفع من درجة الاضطرابات داخل القطاع . ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية ، مثلما كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات ، ل '' الحوار'' بضرورة استفادتهم من الزيادات التي طالت الأجور في المدة الأخيرة على غرار عمال القطاعات الأخرى ، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي.
