فضل العمال المنضوون تحت لواء النقابات المستقلة الاحتفال على طريقتهم باليوم العالمي للعمال من قبيل الكناباسات واتحاد عمال التربية والتكوين، بإصدار بيانات منددة لوضع العامل الجزائري، ارتأى العمال المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم اعتصام اليوم أمام مقر وزارة العمل لأجل الضغط على وزير العمل وحمله بالتعجيل في الإفراج عن قانون العمل. ويعول اليوم العمال النقابيون المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العمل كطريقة يرونها مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الفاتح من شهر ماي من كل سنة، لحمل الجهات الوصية وفي مقدمتها وزير العمل والضمان الاجتماعي على وجوب الإفراج عن قانون العمل وكذا العمل على وجوب إلغاء المادة 87 مكرر التي حرمت آلاف العمال من الاستفادة من الزيادات التي تعرفها في كل مرة أجورهم. كما سيلتحق اليوم بهذا الاعتصام عمال البلديات الذي أكدوا أن حضورهم في هذه الوقفة الاحتجاجية بات ضرورة ملحة لأجل تحسين وضعهم المهني والاجتماعي، مؤكدين على السلطات المعنية مواصلة إضرابهم عن العمل والاعتصام أمام المقرات الرسمية وبالمقابل التمسك بمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها تحسين أجورهم الزهيدة. من جانبها فضلت نقابات مستقلة أخرى الاحتفال واثبات وجودها في الساحة النقابية من خلال إصدار بيانات منددة مطالبة بالتعجيل في حماية القدرة الشرائية. وورد في بيان اتحاد عمال التربية والتكوين الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه المطالبة ''بإعادة النظر في سياسة الأجور تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وحفاظا على القدرة الشرائية لضمان العيش الكريم وإعادة النظر في المرسوم 08/513 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية لأنه غلق آفاق الترقية لكثير من الأسلاك، كما جرد إطارات من أسلاكها، إضافة إلى التصنيف المجحف في حق الكثير خاصة المساعدين التربويين والمخبريين وعدم تثمين الشهادة العلمية''. ويصر ذات البيان على وجوب ''تحديد سنوات الخدمة بالنسبة للرجال ب 30 سنة وسنوات الخدمة للنساء ب 25 سنة بغض النظر عن السن نظرا لخصوصية المهنة، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس رواتب الموظفين العاملين في الميدان لحفظ كرامة المربي عرفانا له بما قدمه للأمة''، فضلا عن ''إصدار القرار الوزاري الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وإبعادها عن كل هيمنة نقابية، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بشفافية وديمقراطية، مع التمثيل النسبي للأطوار والأسلاك''، إلى جانب ''إقرار طب العمل، والتكفل التام بجميع الأمراض المهنية المتفشية في القطاع وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، ومنحهم نظاما تعويضيا محفزا وبزيادة معتبرة''.
