كشف مصدر مسؤول من وزارة التجارة عن الشروع في تحضير مشروع قانون يرمي إلى تنظيم سوق السيارات، بعد الضرائب الجديدة التي استحدثها الحكومة مؤخرا بموجب قانون المالية المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء، بغرض تنظيم سوق السيارات وتحديد الشروط الأساسية التي ستعمل بها وكالات البيع والاستيراد مستقبلا بموجب ذات القانون. واوضح نفس المصدر في تصريح للإذاعة الوطنية مساء الأربعاء الفارط أن مشروع القانون الجديد يستهدف بالدرجة الأولى تحديد أسعار السيارات المستعملة، على خلفية ارتفاع مبيعات هذه الأخيرة بداية من الأشهر القليلة المقبلة. كرد فعل منطقي على الزيادات في الأسعار التي شملت السيارات الجديدة، مشيرا إلى أن لجوء المواطنين إلى اقتناء السيارات المستعملة سيخلق نوعا من الفوضى التي تستوجب التحرك السريع للوزارة من أجل احتوائها، عن طريق مشروع القانون المحدد للأسعار وهوامش الربح. من جهة أخرى، أكد المصدر أن مشروع القانون الذي تعكف الوزارة حاليا على إنجازه يكون جاهزا بداية من السداسي الثاني للعام الجاري، بدون أن يحدد ما إذا كانت الوزارة سشرع في فرض ضريبة على هذا النوع من السيارات المستعملة على غرار ما أقدمت عليه الحكومة بالنسبة للسيارات الجديدة، بدعوى تدعيم تذاكر النقل العمومي وفك الخناق على شبكة الطرقات. وجاء قرار وزارة التجارة الرامي إلى التكفل بسوق السيارات المستعملة بعد أن أضحى هذا السوق عرضة لتلاعبات السماسرة الذين سيلجأون إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق هوامش ربح مرتفعة على حساب ميزانية المواطن، خاصة بعد أن أقرت وزارة المالية في وقت سابق ضريبتين جديدتين على السيارات، تتعلق الضريبة الأولى بتأسيس إتاوة تقدر ب 1 بالمائة تدفع من طرف وكلاء السيارات على رقم أعمالهم لدعم سعر النقل الجماعي، وضريبة ثانية تفرض على الموطن الذي يقتني سيارة جديدة تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم. يذكر أن واردات الجزائر من السيارات تعدت 194 وحدة خلال السداسي الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرت ب 11ر97 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقابل ما يقارب 188 ألف سيارة خلال العام ,2006 فيما تجاوز عدد السيارات التي استوردها وكلاء السيارات منذ العام 2005 ما يزيد عن 156 ألف سيارة سنويا، وهو ما رفع حظيرة السيارات في الجزائر إلى حدود 7ر3 مليون وحدة، 65 بالمائة منها سيارات سياحية والباقي سيارات نفعية.
