أظهر التقرير الشهري حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية والأقطار الأعضاء في منظمة ''أوابك'' لشهر مارس الماضي، انخفاض المعدل الشهري لأسعار سلة أوبك بنسبة 9ر3 بالمئة أي بتراجع قدره 3 دولار للبرميل مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليصل إلى 73 دولارا للبرميل خلال شهر فيفري .2010 وحسب ذات التقرير، فإن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى القلق المتزايد حول الانتعاش الاقتصادي الناجم عن قضايا الديون السيادية في منطقة اليورو، وخصوصا في اليونان. وأشار المصدر إلى أن الطلب العالمي على النفط شهد ارتفاعا في مستواه خلال شهر فيفري بنسبة 1.1 بالمئة أو 9ر0 مليون برميل يوميا ليبلغ 5ر86 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت واردات الولاياتالمتحدةالأمريكية من النفط الخام شهر جانفي بنحو 450 ألف ب/ي لتصل 43ر8 مليون ب/ي، كما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية بمقدار 280 ألف ب/ي لتصب 8ر2 مليون ب/ي. ولاحظ تقرير ''أوابك'' أن المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية سجل ارتفاعا خلال شهر جانفي 2010 بنحو 20 مليون برميل ليصل إلى 2702 مليون برميل، كما سجل إجمالي المخزون التجاري العالمي ارتفاعا بمقدر 30 مليون برميل ليبلغ 5248 مليون برميل لتصل كفايته إلى 8ر71 يوميا من الاستهلاك. هذا وشهدت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا انخفاضا بنسبة 4ر11 بالمئة لتصل إلى 775ر2 مليون طن خلال شهر جانفي,2010 مستأثرة بحصة 9ر26 بالمئة من الإجمالي. ورجع ذات التقرير إلى نتائج اجتماع الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' بتاريخ 17 مارس الماضي بفيينا، مركزا التهديدات الخطيرة القائمة التي مازالت تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي، وهذا بعد الركود التي مر بها في أواخر سنة 2008 وأوائل سنة ,2009 وبروز المؤشرات الإيجابية في قطاعي التصنيع والخدمات، إلا أن بعض التهديدات الخطيرة التي لا تزال قائمة، وهي التصاعد المتزايد في الديون العامة في معظم الاقتصاديات المتقدمة، والموقف المالي المتعثر الذي يمكن أن يؤدي بحكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تشديد السياسات المالية والنقدية على الرغم من ارتفاع البطالة، بالإضافة إلى ضعف الطلب واستمرار الاختلالات العالمية وتزايد الحمائية. كما لاحظ المؤتمر أنه على الرغم من توقع زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف خلال السنة، إلا أن تلك الزيادة ستقابلها زيادة متوقعة في الإمدادات من خارج أوبك، وهذا يعني أنه من المرجح أن يشهد عام 2010 انخفاضا في الطلب على نفط أوبك للسنة الثالثة على التوالي.
