ندد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالشروط التعجيزية التي يتم فرضها على الدول النامية الراغبة في الانضمام للمنظمة العالمية وللتجارة، وفي تحميلها وزر ثمن التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري مع أن دول الشمال هي المسؤولة عن الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وقال بوتفيلقة زإننا نرفض أن التذرع بوجوب انصياع الدول النامية المترشحة، لدفع ثمن تأخرها والحال أنه تأخر فرض عليها ولم يكن لها يد فيه. أكد بوتفيلقة في كلمة ألقاها خلال انعقاد أشغال القمة ال14 للدول الأعضاء في مجموعة ال15 أن هناك رغبة في فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لم تشترط سابقا في بلدانها الأعضاء حتى المتطورة منها، مضيفا أن البلدان النامية ترفض بشكل قاطع التذرع بوجوب انصياع البلدان النامية المترشحة لدفع هذا الثمن تكفيرا عن تأخرها والحال أنه تأخر فرض عليها و لم يكن لها يد فيه. وأضاف بوتفيلقة أن البلدان النامية لا تزال بعيدة عن المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أطلقت في دورة الدوحة بقطر، حيث أبرز المشاكل والعراقيل التي تعترض البلدان النامية التي تترشح للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مضيفا أنه بالنظر إلى أن حجم الأزمة المالية العلمية التي لم يشهد العالم لها مثيلا منذ 1929 إلا أن هذه البلدان ملزمة بأن تراجع نفسها من خلال وضع إمكانياتها ووسائلها مجتمعة في خدمة مصالحها الجماعية المشروعة. وقال بوتفليقة أن هذه البلدان تساهم بشكل كبير في الحركية التجارية العالمية تجلت بشكل محسوس في مساهمتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،مضيفا بأنها المرة الأولى التي نشهد فيها ومنذ استقلال هذه الدول مثل هذا التغير في العلاقات الاقتصادية. وفي سياق آخر أكد الرئيس بوتفيلقة أن النظام المالي العالمي الذي أملت قواعده البلدان المصنعة مهدد بالانهيار التام ولا يزال كذلك مضيفا بالقول ''لسنا وحدنا من يندد بتسيير حراس معبد الأرثوذوكسية المالية الذين فشلوا في الاضطلاع بمهامهم كما يجوز المطالبة بحقنا في إعادة النظر في النظام المالي والمصرفي العالمي وصياغته على أسس أكثر إنصافس. من جهة أخرى أشاد بوتفليقة بالتقدم الملموس في مفاوضات النظام الشامل للامتيازات التجارية بين الدول النامية التي شرع فيها بساو باولو مشيرا الى ان المرونة والمعالجة الخاصة والمتباينة التي تم انتهاجها لفائدة البلدان الأعضاء التي هي بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية للنظام الشامل للامتيازات التجارية المنعقدة في ديسمبر 2009 والتي تشكل دليلا آخرا كما قال على فعالية الانسجام القائم بين بلدان الجنوب في تقويم الأوضاع في سياق يشهد إعاقة دخول صادراتنا الأسواق العالمية.
