اندثرت كل آثار الزلزال المدمر الذي اهتز تحت أقدام سكان بومرداس وما جاورها في 21 ماي 2003 في حدود الساعة السابعة و 44 دقيقة مساء، إلا أن تبعاته القائمة تستدعي الأخذ في الاعتبار لتجنب نتائج ما وقع في حالة تكرار الزلزال. وكانت حصيلة هذه الكارثة الطبيعية العنيفة (6.8 درجة على سلم ريشتر) التي تحل غدا الجمعة ذكراها السابعة ثقيلة، حيث تسببت في هلاك 1391 شخص وإصابة 3444 آخرين بجروح، كما ألحقت خسائر مادية تجاوزت 3 مليارات دولار. كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها وكأنها ''القيامة'' حسب شهود عايشوا الكارثة التي طالت كل شيء وقف أمامها، حيث ألحقت أضرارا متفاوتة الخطورة بزهاء 100 ألف مسكن منهم أكثر من 10 آلاف مسكن هدمت بكاملها، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق العمومية الإدارية والصحية والتربوية والطرقات وشبكات الكهرباء والغاز والمياه. ومن بين أهم التبعات التي نجمت عن هذه الكارثة والتي أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار وبكل''صرامة'' في المشاريع والبنايات حسب ما أفاد به والي الولاية هو إعادة تصنيف الولاية من منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى منطقة زلزالية من الدرجة الثالثة، حيث تم على إثر ذلك ''إعادة تكييف'' كل المشاريع التي كانت قيد الإنجاز أو التي هي في طور الانطلاق أو التي ستنطلق لاحقا. كما سمح هذا الزلزال العنيف استنادا إلى الدراسات المتخصصة التي أقيمت في هذا الشأن -حسب مدير السكن والتجهيزات العمومية- بمعرفة المناطق التي مر بها ''الخط الزلزالي'' و''مركزه''، حيث تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل ''مخططات التهيئة و التعمير'' التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم مباشرة بعد السنة التي وقع فيها الزلزال. ومن بين التبعات الأخرى التي نجمت عن استفادة الولاية من كل الإعانات المادية والبشرية الضرورية إثر الإعلان مباشرة بعد وقوع الكارثة في ذلك الوقت 32 بلدية المكونة لولاية بومرداس كمناطق منكوبة هو تحديد 96 موقعا لتنصيب أكثر من 15 بناء جاهزا عبر تراب الولاية رحل إليها زهاء 15 ألف عائلة منكوبة من الخيام وإسكانهم فيها بصفة مؤقتة. وبعد سبع سنوات من تنصيب هذه البيوت الخشبية (شاليهات) خصيصا للمنكوبين وإعادة إسكان أغلبية العائلات في سكنات لائقة تحولت مواقع هذه الشاليهات التي أعيد منحها لعائلات أخرى غير منكوبة في إطار اجتماعي إلى ''عبء ثقيل'' حسب الوالي على عاتق الدولة بعد '' تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام لكل الولاية'' نظرا لمدة صلاحيتها المحدودة. وأشار مسؤول الولاية إلى أن التفكير جار حاليا لوضع إستراتيجية شاملة للقضاء على الظاهرة السلبية المترتبة عن هذه الشاليهات ترتكز -حسبه- على تسجيل إنجاز برنامج سكني اجتماعي هام مستقبلا تمنح سكناته بعد إنجازها للقاطنين بالشاليهات بعد دراسة الملفات حالة بحالة ليتم بعد ذلك إزالتها واستغلال العقار المسترجع في مشاريع تنموية وسياحية أخرى، خاصة وأن الشاليهات تحتل مساحات شاسعة وتقع بمواقع حضرية وسياحية هامة وجيدة. وقامت السلطات العليا للبلاد غداة حدوث هذه الكارثة بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عنها والتكفل ''بشكل فوري'' كما وعدت بكل المنكوبين، حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدت لهذا الغرض 78 مليار دج ما يعادل أكثر من 7 ملايير دولار حسب ما أفاد به الوالي. وأضاف المصدر بأن هذه الميزانية ''الضخمة'' رصدت في إطار مختلف البرامج القطاعية المتمثلة في المخططات القطاعية للتنمية والمخططات البلدية للتنمية وصناديق التضامن الوطني والسكن والكوارث الطبيعية والإعانات المالية الأخرى المختلفة. إضافة إلى ذلك شرعت الدولة منذ ذلك الحين في إنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من ثمانية آلاف مسكن لإعادة إسكان المنكوبين بعد تهدم سكناتهم، حيث تم إلى حد اليوم تسليم 7350 وحدة سكنية (91 بالمائة من مجمل البرنامج السكني المبرمج) ويبقى 650 وحدة سكنية قيد الإنجاز. وتم التكفل في هذا الإطار -يضيف المصدر- ب 6848 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في سكنات لائقة و 3272 عائلة أخرى في نفس الخانة منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة. ويبقى من مجمل هذه العائلات المنكوبة الأخيرة المصنفة في نفس الخانة الحمراء -يضيف المتحدث- زهاء 500 عائلة (4 بالمائة من العائلات المنكوبة) لا تزال تنتظر حسب رغباتها إعادة الإسكان ببلدياتهم الأصلية في السكنات التي لا تزال قيد الإنجاز. كما تم التكفل كلية في نفس الإطار -حسب نفس المصدر- ب 85738 مسكن متضرر جراء الزلزال بعمليات الترميم على عاتق مؤسسات البناء التي جندتها الدولة أو عن طريق منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم وإعادة بناء سكناتهم. ومن بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها من هذا الزلزال -يضيف المصدر- التربية الوطنية، حيث شرع مباشرة بعد الكارثة في ترميم وإعادة تأهيل 332 منشأة بين ثانوية ومتوسطة وابتدائية وإعادة بناء31 منشأة أخرى مختلفة، إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق. وتركزت الجهود كذلك في القطاع الصحي على إعادة بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين لزموري والثنية وتدعيم ثلاثة مستشفيات أخرى و 10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا. ونفس التكفل عرفه قطاع الأشغال العمومية بترميم 10 منشآت فنية وترميم مينائي زموري ودلس وإعادة إنجاز جسر بغلية. كما استفاد قطاع الري -يضيف المصدر- من تجديد 180 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب و 100 كلم من قنوات صرف المياه المستعملة، فيما شهد قطاع الطاقة إعادة إنجاز 5 كلم من قنوات الغاز وترميم 74 كلم من خطوط الكهرباء. واستفاد قطاع الشؤون الدينية من جهته من ترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 مساجد. وبالنسبة لقطاع الثقافة تم ترميم دار الثقافة لمدينة بومرداس و 10 مراكز ثقافية ومسرحي يسر وبرج منايل. هزة أرضية بقوة 8ر3 درجة على سلم ريشتر بتيبازة سجلت أول أمس الخميس هزة أرضية بقوة 8ر 3 درجة على سلم ريشتر بولاية تيبازة في حدود الساعة 14 و 01 دقيقة حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وحسب نفس المصدر فقد حدد مركز الهزة على بعد 12 كيلومترا شمال مدينة القليعة بنفس الولاية.
