كشف عبد الحكيم زبيري المدير العام لضبط الأسواق على مستوى وزارة التجارة أن المخزون الاستراتيجي المخصص لتأمين الاحتياجات الوطنية من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان المقبل وصل إلى حدود 1200 طن حاليا، على أن يرتفع تدريجيا في غضون الأسابيع المقبلة، بعد دخول الاتفاقيات الموقعة مع المنتجين حيز التطبيق. وأشار عبد الحكيم زبيري أمس خلال استضافته في حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة إلى جملة الإجراءات المتخذة لتأمين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، ومن بينها المناقصة التي فتحتها وزارة الفلاحة لاستيراد 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء الطازجة الموجهة لتأمين الاحتياجات الوطنية خلال شهري جويلية وأوت المقبلين، إضافة إلى شروع شركة المساهمات للإنتاج الحيواني في تأمين مخزون استراتيجي بنحو 5 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة، موضحا أن المخزون الحالي من اللحوم الحمراء وصل إلى 4 آلاف طن حاليا. وأضاف المدير العام لضبط الأسواق أن الجمعية الوطنية لمستوردي اللحوم أبدت رغبتها في المشاركة بالمناقصة الوطنية والدولية المفتوحة أمام الخواص لتأمين طلبية استيراد اللحوم الحمراء الطازجة، حيث ذكر أن البلدين المتوقع أن تستورد منها الجزائر طلبية اللحوم تشمل كلا من البرازيل والأرجنتين ونيو زلندا، وهي الجهات التي عادة ما تستورد منها الجزائر احتياجات اللحوم، مستبعدا السودان من قائمة البلدان المتوقع أن تبرم معها صفقات تجارية في هذا المجال. وأكد المسؤول أن الاحتياجات الوطنية لكل من منتجات الحليب ومشتقاته، إضافة إلى البقول الجافة تم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها تتضمن تشكيل مخزون ب 30 ألف طن من الحليب، وإبرام اتفاقيات مسبقة مع الديوان الوطني لمهني الحبوب، تحسبا لشهر رمضان. وبخصوص مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان تجنبا لأية ارتفاعات عشوائية في الأسعار، أكد عبد الحكيم زبيري أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل الممارسات الفوضوية والتي تخرج عن إطار المنافسة خلال هذا الشهر، حيث كشف عن إجراءات مشددة في حق المخالفين تصل إلى حد السحب النهائي للسجل التجاري، إضافة إلى إحالة بعض المخالفات على العدالة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم توظيف عدد هام من أعوان مراقبة وضبط الأسواق لتعزيز إمكانيات الرقابة عبر الوطن. وكشف المتحدث عن اجتماع مرتقب لمديري التجارة عبر الوطن بغرض الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، إضافة إلى التطبيق الصارم لتعليمات وزارة التجارة في التعامل مع المخالفات في الأسواق الفوضوية، كما أشار إلى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للوقاية من الغش والمضاربة. وفيما يتعلق بتنظيم أسواق الجملة، عاد عبد الحكيم زبيري إلى المشروع الحكومي الرامي إلى إنشاء 50 سوقا للجملة عبر الوطن، منها 4 أسواق ذات منفعة وطنية، بغلاف مالي ناهز 47 مليار دينار، حيث يرتقب تشكيل المؤسسة الوطنية التي ستشرف على تنظيم هذه العملية قريبا.
