نظمت لجنة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الماضي يوما برلمانيا حول ''التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية''، جمع عددا من الخبراء من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمختصين بالمؤسسات الاقتصادية. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة توسيع استعمال تكنولوجيات الأعلام والاتصال لتجسيد مختلف المشاريع الالكترونية، التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم. وقال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي خلال مداخلته في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزارته أن ''برنامج الجزائر الالكترونية يهدف إلى تطوير الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شانها تحسين مستوى معيشة المواطن''. وأضاف الوزير أن مشاريع مثل البلدية الالكترونية والعدالة الالكترونية والصحة الالكترونية من شأنها توسيع الاستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجتمع مما سيحسن ''لا محالة'' مستوى معيشة المواطنين ويقوي الثقة بين المواطن والإدارة. كما ان استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات الاقتصادية كفيل باقتصاد الوقت من جهة ورفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وربطها بالاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وأشار بن حمادي إلى أن تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية سيمكن من تخليص المواطن من مركزية الإدارة، ويجنبه التنقل لمسافات كبيرة قصد استصدار وثائقه الإدارية، كما أن رقمنة الإدارة ستسرع مثلا تسجيل رخصة السياقة، واستخراج الوثائق الإدارية المختلفة بسرعة، ومن دون المرور بالإجراءات الروتينية. من جهته، تطرق حسيني حاتم مدير تطوير أنظمة الإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مداخلته، إلى موضوع الأمن المعلوماتي قائلا أن تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبرغم ضرورة الانخراط في منظومتها انخراطا كاملا، إلى انه يجب بالموازاة اخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصالحنا الوطنية وعلى هويتنا الوطنية.
