أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنتهجة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وما وصفته بالإفراط في استخدام القوة والتعسف ضد أبناء الأرض المحتلة. وطالبت اللجنة إسرائيل بالكف عن بِناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإزالة الجدار العازل على الفور انصياعا لحكم محكمة العدل الدولية في ''لاهاي''. وأكدت اللجنة على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدسالشرقية وهضبة الجولان.واستنكرت اللجنة لجوء سلطات الاحتلال إلى استخدام إجراءات الاحتجاز الإداري دون محاكمة وخاصة احتجاز الأطفال. وانتقدت اللجنة الأسس القانونية التي تستند عليها إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين والتي تقوم على المبدأ القانوني الذي تروج له إسرائيل منذ عام 1948 من أنها غير مسئولة عن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى أنها أراض تحت الاحتلال مؤقتا وفي طريقها إلى الاستقلال. ووصفت اللجنة هذه السياسة بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان مطالبةً إسرائيل بانتهاج سياسة أكثر عدلاً بحق المواطنين الفلسطينيين، وخاصةً أن المعاهدات الدولية تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية أصحاب الأرض.ودعت اللجنة إسرائيل إلى ضمان تمتع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بالحريات المدنية والسياسية التي تعهدت بها الحكومات الإسرائيلية في معاهدة حقوق الإنسان الدولية الرئيسية. وقالت ريستين شانيه عضو اللجنة : ''إن اسرائيل تصر على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الضفة الغربيةالمحتلة ولا على قطاع غزة رغم قولها أنه يسري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية''. ولا يوجد مستوطنون اسرائيليون في غزة. وأضافت شانيه التي عملت كقاضي فرنسية سابقة: ''يمكن للمرء أن يرى في الردود الاسرائيلية المكتوبة تمييزا املا من حيث استفادة المستوطنين من الاتفاقية'' مشيرةً الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان إلى أنه من الصعب للغاية اجراء حوار حقيقي مع اسرائيل. كما دعت اللجنة إسرائيل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للنظر في مذبحة سفن ''أسطول الحرية'' والتي راح ضحيتها 9 قتلى والعشرات من الجرحى. وشككت اللجنة في مصداقية واستقلالية التحقيق الذي أجرته إسرائيل مطالبين الحكومة الإسرائيلية للامتثال للقواعد الدولية في مجال الحقوق المدنية والقواعد المتعارف عليها في إجراء التحقيقات. كما طالبت اللجنة في توصياتها غير الملزمة إسرائيل بوضع حد للاغتيالات المحددة والتعذيب وإفلات قوات الأمن والجيش من العقاب.وتضاعف لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من الضغوط على اسرائيل بشأن ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وإجراء تحقيق شفاف على أقل تقدير في الهجوم على سفن ''أسطول الحرية'' أو القبول بلجنة تحقيق دولية في هذا السياق.وشنت بحرية الاحتلال الإسرائيلية هجوماً في 31 ماي السابق على قافلة مساعدات أسفر عن مصرع 9 ناشطين أتراك إلى جانب إصابة العشرات. واعترفت إسرائيل بوقوع أخطاء في التخطيط للهجوم على سُفنة قافلة المساعدات الدولية متهمةً نشطاء السلام الدوليين بأنهم كانوا يحملون هراوات وأسلحة بيضاء هاجموا بها جنود البحرية الإسرائيلية. ويذكر أنه في 23 جويلية الماضي شكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق تضم فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات الدولية داعياً جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة. ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن من 18 خبيراً دولياً مستقلا معظمهم من المتخصصين في القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان. وتعمل اللجنة على مراقبة تطبيق الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي وعددها 166 دولة من بينها إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفق لما جاء في الوثيقة. كي مون يطالب إسرائيل بتخفيف حصارها على غزة جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته إلى إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.وشدد في بيان له اثر لقائه وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك في نيويورك على أهمية استمرار القرار الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية ليشمل القدسالشرقية، بما يسهم في خلق أجواء مواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وتطرق الطرفان إلى الوضع في لبنان، وأشار البيان الصادر عن مكتب الأمين العام إلى أنهما عقدا جلسة خاصة يعتقد أنها ركزت على أفق فتح تحقيق دولي يحظى بالمصداقية حول الهجوم الإسرائيلي على ''أسطول الحرية'' الذي كان يحمل مساعدات إلى قطاع غزة في ماي الماضي.
