تفيد تقديرات رئيس جمعية منتجي التمور، خالد لعجال، بأن منتوج التمور بمختلف أنواعها المتواجدة حاليا على مستوى غرف التبريد والتخزين الموجود سوف لن يلبي الطلب المتنامي على هذه المادة خلال شهر رمضان المعظم. يتوقع رئيس الجمعية أن تشهد أسعار التمور، لاسيما دقلة نور، ارتفاعا محسوسا في هذا الشهر والتي قد تصل حدود 450 دينار للكيلوغرام الواحد، وهذا بنحو 100 دينار في ظرف أسبوع واحد فقط عن الأسعار المسجلة حاليا عبر أغلب الأسواق في حدود 350 دينار/ كلغ. وبخصوص غرف تبريد وتخزين التمور، قال رئيس الجمعية إنها تتحكم فيها المضاربة والسماسرة هم الذين يلهبون الأسعار، أما سعرها الحقيقي في كل أسواق بسكرة فيتراوح ما بين 80 إلى 100 دج. وأرجع المتحدث سبب ارتفاع أسعار التمر إلى السماسرة والوسطاء في السوق الذين يستفيدون بشكل كبير، خاصة وأن عددا كبيرا منهم يشترون المنتوج قبل جنيها أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وهذا ما يتيح المجال للمضاربة بها أكثر في الأسواق، إذ يفترض أن لا يتجاوز سعرها 280 دينار/ كلغ على الأكثر. ويستطرد خالد لعجال قائلا بأن المنتجين لا ذنب لهم في الندرة أو التحكم في الأسعار وإنما السماسرة هم المستفيدون الأكثر في مثل هذه الحالات، وهذا ما يستدعي تدخل السلطات المعنية لاسيما الفلاحة والتجارة للحد من المضاربين الوسطاء الذين يدعون أنهم منتجون لكنهم وهميون. كما أشار المسؤول إلى أن ولاية بسكرة تمثل ثلث الإنتاج الوطني، حيث توجد بها 4 ملايين ونصف نخلة منها مليون و8 مائة نخلة منتجة، وبالنسبة لدقلة نور فإن فترة الجني المناسبة تكون عادة في الفترة ما بين 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر من كل سنة. ويتزامن شهر رمضان لموسم 1431/ 2010 مع فصل الصيف الذي يبعد كثيرا عن فترة جني المحصول لهذه السنة، ما يعني أن جل التمور المسوقة عبر الأسواق تعود للموسم الفلاحي .2009 وتظهر أرقام وزارة الفلاحة أن إنتاج التمور مصنف في شعبة المنتوجات الإستراتيجية فقد عرف تحقيق 9 بالمائة فقط من الأهداف المسطرة لهذه السنة أي بإنتاج أزيد من 5ر6 مليون قنطار.
