جددت الولاياتالمتحدة نفيها التوصل لتاريخ محدد لسحب قواتها من العراق في رد على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه تم الاتفاق على سحب جميع القوات الأجنبية بحلول عام ,2011 في حين توقعت مصادر عراقية ألا يصادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية مع الولاياتالمتحدة. فقد نفى البيت الأبيض التوصل لاتفاق نهائي مع الجانب العراقي بشأن مستقبل القوات الأميركية والأجنبية في العراق، وذلك بعد قليل من إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه تم الاتفاق بين الجانبين على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق بحلول عام .2011 كما عاود المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود التأكيد على أن ''ما اتفق عليه المتفاوضون هو مشروع اتفاق يحتاج للمرور عبر عدد من محاور الارتكاز في النظام السياسي العراقي قبل أن تكون هناك موافقة عراقية فعلية، بالإضافة إلى أن ذلك يحتاج بالضرورة توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش، وتأتي التصريحات الأمريكية ردا على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي الاثنين من أنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الأميركي يحدد عام 2011 آخر موعد لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وجاء ذلك في بيان رسمي حكومي نقل عن المالكي قوله في مؤتمر للعشائر إن ''المصالح الوطنية'' تقتضي عدم بقاء أي جندي أجنبي لفترة غير محددة من الزمن، وشدد المالكي على أنه لا يمكن للحكومة العراقية أن تعقد أي اتفاقية ''إلا إذا كانت تحفظ السيادة''، أو أن تفرط في دماء العراقيين بمنح حصانة مفتوحة، في إشارة إلى مسألة الحصانة القانونية لجنود التحالف الدولي التي تعد من النقاط المعقدة في مفاوضات الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
