مثل أمس الأحد المدعو (ت.العيد ) أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة لمواجهة جملة من التهم المتعلقة بالتزوير في محررات إدارية، اختلاس أموال عمومية وإتلاف أدلة الإثبات عن طريق الغش طبقا للمواد 220 ,120 و222 من قانون العقوبات والمادتين 2 و27 من قانون الفساد بصفته كاتب ضبط ورئيس مصلحة المحجوزات على مستوى محكمة الدرجة الأولى سيدي امحمد، حيث كشفت جلسة المحاكمة أنه تم متابعته على أساس تورطه في عدم تسليم 16 مليون سنتيم إلى الخزينة العمومية من أصل مبلغ إجمالي يفوق المليار كان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد قد أمر بحجزه كأدلة إثبات في إحدى القضايا المطروحة أمام العدالة سنة .2009 وكان المتهم قد مثل أمام الغرفة الجزائية لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه القاضي بإدانته ب 3 سنوات حبسا منها عامان نافذة وعام موقوفة النفاذ، باعتبار أنه بتاريخ الوقائع كلف من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بطرح المبلغ المذكور أعلاه كأدلة إثبات وتحرير محضر رسمي بالأمر، إضافة إلى تكليفه بطرح المبلغ لدى الخزينة العمومية بحكم منصبه ككاتب ضبط ورئيس مصلحة المحجوزات، غير أنه اتضح من ملف قضية الحال أنه تم كشف وجود فرق ما بين المبلغ الأصلي والمطروح لدى الخزينة، وبناء عليه تمت إحالته على العدالة لمواجهة التهم المذكورة آنفا. وقد ثبت أنه أنكرها جملة وتفصيلا خلال مثوله أمام قاضي التحقيق وهي الأقوال التي بنى عليها دفاعه الأستاذ ''لخلف شريف'' مرافعته أمس أمام محكمة الاستئناف، أين أشار إلى أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، خاصة وأنه أشار إلى أن هذا الأخير لم يقم بالتزوير كون محضر الحجز والجرد ممضيين من قبله شخصيا وإلى جانبه وكيل الجمهورية وأنه يتم تدوينهما بسجل المصلحة، مضيفا في الوقت ذاته إلى أن المبلغ الناقص محل المتابعة لم يخرج من مصلحة المحجوزات، حيث ذكر أنه تم الكشف عنه بناء على خطأ لم يستحق حسبه التكييف الجزائي لأنه الإشكال الحاصل سوي حسب ما جاء في الملف لذلك أكد أن الجرم غير قائم في حقه. من جهة أخرى الدفاع أكد أن الخطأ الذي ارتكبه المتهم مدني في الأصل و ليس جزائيا، وعليه فقد التمس من هيئة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإفادته بحكم البراءة لعدم وجود قرائن قوية ضده وأدلة إثبات تدينه، خاصة وأنه قضى مدة 27 سنة في القطاع العمومي لم يرتكب خلالها مخالفات أو أخطاء تستحق متابعات قضائية، إلا أن ممثل النيابة العامة اعتبر المتهم مسؤولا عن الاختلاس الواقع بدليل طرحه فقط 99 مليون سنتيم من المبلغ الأصلي، لذلك طالب بتشديد العقوبة المسلطة في حقه في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.
