طالبت نحو 22 عائلة قاطنة بحي الأمير عبد القادر ببلدية بواسماعيل بولاية تيبازة السلطات التدخل العاجل لإنقاذها من الخطر الذي أصبح يهدد العمارات التي تقيم فيها والمهددة بالانهيار في أي وقت، مطالبين بضرورة ترحيلهم إلى سكنات جديدة بعد أن صنّفت بناياتهم ضمن الخانة الحمراء. لازالت تعيش هذه العائلات أوضاعا مزرية منذ نهاية الثمانينيات جراء الخطر الذي أصبح يهددهم بعد إصابة شققهم بتصدعات كبيرة. حيث أصبحت في السنوات الأخيرة آيلة للسقوط في أي وقت خاصة بعد أن صنفها مهندسو مكتب المراقبة التقنية للبناء ضمن العمارات المهددة بالسقوط،مؤكدا على ضرورة إخلائها في اقرب الآجال حفاظا على أرواح قاطنيها وتفاديا لحدوث كارثة حقيقية نظرا لعدد السكان بهذه العمارات والذي فاق ال 100 شخص، ورغم ناقوس الخطر الذي دقه مكتب المراقبة التقنية إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا وبقيت صامتة في ضل تفاقم الوضع وازدياد التصدعات في هاته العمارات التي تفاجأ قاطنوها بتلقيهم قرارات الإخلاء في السابع والعشرين من شهر جانفي المنصرم، مطالبة بالبديل عن هذه الشقق رافضين ترحيلهم إلى الشاليهات أو البيوت التي اعتبروها إجراءات وحلولا مؤقتة. وقد أوضحت مصادر مطلعة ل ''الحوار'' أن ديوان الترقية والتسيير العقاري سبق له وأن راسل العائلات المتضررة بتاريخ 22 جانفي السابق دون التفكير في إيجاد مأوى لهم بعد تنفيذهم لقرار الإخلاء. وفي ذات السياق، عبرت العائلات المعنية عن استيائها الكبير حيث رفضت ذات القرار وأبقته على حاله بحجة عدم اهتمام السلطات إلى غاية تأمين لها سكن لائق في حالة تنفيذ ذات القرار. وما زاد من تخوفها من حين لآخر سقوط أسقف العمارة بعدما سقط مؤخرا سقف العمارة ''أ'' على إحدى الشقق، غير أنه ولحسن الحظ لم تكن العائلة المعنية موجودة بسكنها، فلولا غيابها لكانت الكارثة كما ذكر أحد السكان. ويذكر أن سلطات بلدية بواسماعيل أوفدت إلى ذات المكان لجنة من مصلحة البناء والتعمير حيث استنجدت هذه الأخيرة بمكتب المراقبة التقنية الذي صنف ذات العمارات ضمن البنايات المهددة بالسقوط، حيث أوصاهم بإخلاء شققهم عاجلا، وذلك بسبب المخاطر الكبرى المحدقة بقاطنيها، وهو الأمر الذي دفع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة بتوجيه إعذارات بإخلاء الشقق في ظرف أقصاه يوم واحد. وحسبما أكدت المصادر نفسها أن سكان الحي قاموا بمراسلة الجهات الوصية من رئيس الدائرة ووالي تيبازة وحتى مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بانتشالهم من خطر انهيار عماراتهم، غير أن هاته الأخيرة اكتفت بعمليات الترميم، كالعمارة ''ج'' والذي ألحق أضرارا كبيرة بالعمارتين ''أس. كما ناشدوا السلطات بالتدخل العاجل لترحيلهم بصفة مؤقتة إلى غاية الانتهاء من أشغال ترميم العمارات أو تقديم سكنات جديدة لهؤلاء السكان واستعادة ديوان الترقية لملكيتها، مشيرين في هذا الصدد إلى أن 17 عائلة من بين ال22 مالكة للشقق، في حين تبقى خمس عائلات المتبقية مستأجرة.
