عادت أزمة مياه النيل لتطفو مجددا على سطح الأحداث بعد فترة من الهدوء تزامنت مع التحرك الكثيف للدبلوماسية المصرية في دول منابع النيل لتقريب وجهات النظر فيما يخص اتفاقية ''عنتيبي'' الخاصة بتقاسم مياه النيل ووقعتها خمس من دول المنابع، رغم رفضها من قبل دولتي المصب ، ''مصر والسودان''. بطل الأزمة الجديدة ، سد أثيوبي عملاق يسمى ''جابي''، أكد خبراء شؤون المياه أنه يهدد تدفق مياه النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، ويشيد حاليا على نهر أومو، لإنتاج الطاقة الكهرومائية.ويصب نهر اومو فى بحيرة توركانا التى تعتبر حاليا أكبر بحيرة صحراوية فى العالم. ويعارض ناشطون إنشاء السد ، مؤكدين أنه سيؤدى إلى خفض مستوى المياه فى البحيرة الكينية من 7 إلى 10 أمتار، الأمر الذى سيؤثر سلبا على حياة 300 ألف شخص يعتمدون على البحيرة بشكل كامل فى الحصول على احتياجاتهم المائية. يبلغ ارتفاع السد 240 مترا، مع خزان يمتد بسعة 151 كيلومترا، مما يجعله ثانى أكبر سد فى أفريقيا بعد السد العالى فى أسوان. وبدأ بناء السد العملاق فى عام ,2006 ومن المقرر أن يستكمل البناء فى عام ,2012 ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 1.4 مليار يورو، ما يعادل 1.76 مليار دولار، ويتم تمويله بشكل رئيسى من قبل بنك التنمية الأفريقى بعد انسحاب البنك الدولى من التمويل عقب احتجاجات من قبل المنظمات غير الحكومية. وتقول إثيوبيا إن السد سينتج نحو 1800 ميجاوات من الكهرباء، وأكدت أنها أجرت مسوحات لتقييم الأثر البيئى للسد، أظهرت أنه لن يعطل حياة أى من المجتمعات المحلية.وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ. بمقتضى الاتفاق الأصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب. من ناحية اخرى، ، أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن مياه النيل لن تتخطى حدود مصر ، متعهدا بعدم قيام بلاده بتزويد أي دولة بمياه من نهر النيل .وأضاف أنه أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المياه والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل والتى يمكن أن تروى بالمياه المالحة. واعتبر خبراء مياه أن تصريحات الرئيس تتفق والقواعد الدولية التى تنظم استخدامات مياه الأنهار المشتركة، وتمثل تأكيداً على أن مصر لن ترضخ لضغوط دول منابع النيل أو الدول ذات المصلحة مع إسرائيل، للحصول على موافقة مصر على توصيل مياه النهر إلى إسرائيل.وكان مبارك أكد في تصريحات سابقة له أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة بين دول حوض نهر النيل ، مطمئنا مواطنيه حيال هذه الأزمة بقوله '' ان القلق فى هذا الخصوص لا مبرر له على الاطلاق''. وأكد أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول الحوض وان مصر تتحرك تحركا هادئا مع هذه الدول ولفت الى أنه عندما يتم رفع مستوى الحوار الى مستوى قادة الدول فسوف يتم تجاوز العقبات الفنية التى حالت دون اتفاق وزراء الرى والموارد المائية فى الدول التسع أعضاء الحوض حتى الآن. أما كينيا، أول المتضررين من بناء السد، فقالت انها ستجرى تقييما مستقلا حول تأثيرات سد ''جابى''. وقال وزير الطاقة الكينى، كيرايتو مورونجى: ''نريد أن نجرى دراسة مستقلة للتحقق من نتائج الدراسات السابقة بشأن السد، ولهذا فإن كل المخاوف من قبل جميع الأطراف المعنية سيتم أخذها فى الاعتبار. وأضاف مورونجى أن الحكومة الكينية ستجرى دراسة واحدة فى هذا الشأن، فيما سيجرى بنك الاستثمار الأوروبى دراسة ثانية، وستقدم النتائج للحكومة فى ديسمبر المقبل.ويأتى قرار الحكومة الكينية بإجراء دراسات لتقييم تأثيرات السد، استجابة لضغوط محلية ودولية من قبل منظمات حقوق إنسان تحث الحكومة الكينية على محاكاة مصر والضغط على إثيوبيا لإيقاف بناء السد. ويعارض برنامج الأممالمتحدة البيئى فى نيروبى أيضا، إنشاء السد، مؤكداً أنه سيقلل، بشكل كبير، مستويات المياه فى بحيرة توركانا، وسيؤدى إلى زيادة الملوحة فى البحيرة، وقتل أى غطاء نباتى فيها، وكذلك قتل صناعة صيد الأسماك.
