شدد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح لدى افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان على أن المشروع الإرهابي قد فشل بالجزائر، مشيدا بالنتائج الإيجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب ونتائج مشروع المصالحة الوطنية ودورهما البارز على مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وأكد أن ''المشروع الإرهابي قد فشل وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم أنه ''نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي''. من جهة أخرى أفاد الرجل الثاني في الدولة أنه ''آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية''. وكان بن صالح قد أشرف نهار أمس الأول الخميس على افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة حيث نوه طويلا بالمجهودات التي أدتها كافة أسلاك الأمن وعلى رأسها وحدات الجيش الوطني الشعبي طيلة الحرب على الإرهاب، مشيدا بانعكاس ذلك اليوم بالطمأنينة في نفوس المواطنين التي تحققت بفضل سياسة المصالحة الوطنية وهو ما علق عليه بالقول ''إن ذلك تحقق بفضل السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن''. على صعيد آخر أكد رئيس مجلس الأمة أنه ''آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية'' الذين أصبحا يشكلان اليوم ''مطلبا أكثر من ضروري وعاجل'' مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد. وشدد المتحدث على أنه و ''نظرا للتطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة تبرز ضرورة الإسراع بهذه المراجعة التي من شأنها أن تمكن البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي''. وأضاف أنه ''نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية.. فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد''. واعتبر أن مراجعة قانون البلدية والولاية ''يبقى عملا غير مكتمل ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة الخريطة الإقليمية للبلاد وما لم يراجع قانون الانتخابات''. وفي سياق متصل أوضح بن صالح أنه من بين المشاريع القانونية التي يتوقع إدراجها ضمن أعمال الدورة الخريفية هذه تحتل نشاطات خمسة قطاعات أولوية الاهتمام فيها وهي قطاع الاقتصاد والمالية وكيفيات حماية المال العام. وأشار إلى أن البرلمان سيدرس ويحدد الموقف من قانونين للمالية (قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وقانون المالية لسنة 2011)، مضيفا أن هذين القانونين يترجمان سياسة البلاد التنموية خلال السنة. كما سيدرس المجلس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء ''ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام''. وسيناقش مجلس الأمة مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وأيضا مشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة. أما بالنسبة لقطاع العدالة من المتوقع لهذه الدورة أن تعالج مشروع نص خاص بتنظيم المحكمة العليا وآخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وسيتطرق المجلس خلال دورته الخريفية إلى مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ليكمل الترسانة القانونية التي اعتمدتها البلاد في مجال حماية البيئة. وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي والثقافي سيتولى المجلس دراسة وتحديد الموقف من نصين يتوليان معالجة قضايا المسنين وحمايتهم وآخر خاص بالتأمينات الاجتماعية. كما أشاد بن صالح بتنظيم رئيس الجمهورية للقاءات تقييمية مع وزراء القطاعات المختلفة والتي تهدف إلى معرفة مدى التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية الخاصة بالقطاعات التابعة لهم والإطلاع على المصاعب التي تواجههم.
