أعلنت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة تنظيم فعاليات مجلس الأعمال الجزائري- البولندي بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز مستويات التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتباحث فرص الشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية ونظيرتها البولونية. وذكرت الغرفة ''كاسي'' في بيان لها أن وفدا من رجال الأعمال البولنديين بقيادة غرفة التجارة البولندية زيارة الجزائر من 20-27 ليشارك في صناعة المعارض، الذي سيقام خلال الفترة من الجزائر 20-24 سبتمبر .2010 وتحقيقا لهذه الغاية، سطرت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بالتعاون مع سفارة بولندا في الجزائر، برنامج لعقد اجتماع لربط الأعمال في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، على غرار وزارتي التجارة والموارد المائية، فضلا عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، إضافة إلى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية، حيث سيتم خلالها بحث أوجه وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وبولندا، بما يزيد من حجم المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاعات إنتاجية وصناعة مختلفة، فضلا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف بيان الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أن الوفد الاستثماري البولوني يضمن عدد من الشركات اقتصادية متخصصة في مجال الأدوات الجراحية والصيدلانية والصحية، بالإضافة الى الإنتاج والتوزيع والتصميم والدعم التكنولوجي لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية معدات الألياف والبصرية. وتتواجد ضمن البعثة الاقتصادية مؤسسات مالية في نظم تأمين وأخرى متخصصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا الخدمات في مجال الاستثمار الصناعي وتجديد وتصميم وتنفيذ مشاريع استثمارية في إطار حماية البيئة، وبناء محطات الطاقة المحلية من الطاقة الصغيرة. بالإضافة إلى شركات متخصصة في صناعة قطع الغيار ومرافق حقن الغاز في السيارات العاملة على الغاز الطبيعي المسال وخدمات الصيانة، الى جانب مؤسسة لتصنيع السيارات والمقطورات والشاحنات المدنية والعسكرية. وينتظر أن يطرح الوفد فرصا استثمارية على الشركات الجزائرية المتخصصة في هذه المجالات، وذلك وفقا لشروط الاستثمار الجديدة المحددة من طرف الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 في هذا الإطار، تقدر المبادلات التجارية بين البلدين في حدود 378 مليون دولار سنة 2009 وكان الميزان التجاري بين البلدين الى غاية 2008 يميل في صالح بولونيا إلا ان الجزائر قد تمكنت من تعديله سنة 2009 من خلال رفع صادراتها الى 165 مليون دولار بفضل زيادة منتوجات المحروقات. وتصدر بولونيا الى الجزائر مسحوق الحليب الذي يشكل حوالي 20 بالمائة من الرقم الإجمالي لصادراتها والتجهيزات الصناعية والسيارات والمواد والتجميلية والكيميائية فيما تصدر الجزائر الى بولونيا النفط ومشتقاته.
