تنتهي المهلة التي منحتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمستغلي المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لتسجيل أنفسهم ضمن البطاقية الوطنية للقطاع من أجل التأكيد في غضون يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.وأوضح المدير المركزي المكلف بالعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أحمد علي أن المصالح المعنية قد حددت تاريخ 15 سبتمبر الحالي كأخر أجل للانتهاء من التحضيرات، التي تخص البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية وكذا بطاقة المستغلين الفلاحيين على المستوى الوطني، قصد الشروع في تنفيذ قانون العقار الفلاحي الجديد الذي صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان ودخل حيز التطبيق رسيما هذا الأسبوع. وفي هذا الصدد، سيمس القانون في مرحلته العملية إجمالا 218 ألف مستغل و5ر2 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، كما سيعمل على تأمين هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية. وأشار ذات المسؤول الى أن قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين الى الولايات من أجل تأكيد المنتسبين إليها، قد استجابت لهذا الطلب نحو 24 ولاية على المستوى الوطني. وأضاف المدير أحمد علي أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه، بمساعدة 9 مديريات جهوية وفق دفتر للشروط يحدد حقوق والتزامات الطرفين بالاعتماد على قاعدة معطيات خاصة بالمستثمرات والمستغلين الفلاحيين سيتم تقديمها شهر أكتوبر. وذكر المتحدث أن عدد من الفلاحين الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الجهات التمثيلية قد اتصلوا مصالح أملاك الدولة ومديريات المصالح الفلاحية من أجل الإطلاع على إجراءات تشكيل وإيداع ملفات الحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز حيث من المرتقب أن يحول هؤلاء حقوقهم للامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد. وأمهلت وزارة الفلاحة المستغلين للأراضي الفلاحية أجال 18 شهرا منذ يوم الخميس الماضي من أجل إيداع ملفاتهم، وبعد تجاوز هذه المدة تسترجع الدولة أملاكها بعد التأكد من حالة إهمال الأرض من أجل منحها واستغلالها
