أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بتعزيز الجهاز الصناعي الوطني لاسيما في مجال التكنولوجيا والتسيير، وتشجيع التكامل الوطني من خلال ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما طالبها بدعم تطوير النشاطات الصناعية الوطنية قصد تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة وضمان نموها واستمراريتها. وفي تدخله عقب جلسة استماع خصصها يوم 7 سبتمبر الجاري لتقييم قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ذكر رئيس الدولة بضرورة الاستثمار في قدرة الدولة خارج المحروقات وفي الموارد البشرية، موضحا أن إعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العمومية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها ينبغي أن تكون في صميم التنمية الصناعية وأن تشكل ضمانا لتنمية مستدامة للاقتصاد الوطني. من جهته، أكد المسؤول الأول عن القطاع، محمد بن مرادي، من خلال العرض الذي قدمه أمام الرئيس أن السياسات المعتمدة الرامية إلى تقليص القيود الخاصة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بمحيطها سمحت بتسجيل تطور منتظم من خلال إنشاء 25 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا. وأشار إلى أن الأعمال التي أنجزت خلال سنة 2009 تمحورت حول تطوير الفروع الصناعية وترقية أرضية النوعية والأمن الصناعيين وترقية نشاطات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الشراكة في منظور تحويل التكنولوجيات. وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 2010-2014 بتوطيد المكاسب على الصعيد العملي من خلال تنفيذ البرامج المختلفة لدعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، أشار الوزير إلى أن الأهداف المسطرة لهذه الفترة ترمي إلى ترقية 200 ألف مؤسسة مدرة لمناصب شغل منتجة. كما ستسمح إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والتجاري بالإسراع في تنفيذ برامج الاستثمار من اجل تحويلها إلى ركيزة اقتصادية حقيقية لتشكل أدوات تدخل قوية للدولة المساهمة، وستواصل في هذا الاتجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تجسيد مشروع بورصة الشراكات.
