أعربت الحكومة التركية عن قلقها البالغ إزاء عقود التسلح ''الهائلة'' التي وقّعتها دول خليجية في الفترة الأخيرة مع شركات التصنيع العسكري الأمريكية، لعلمها أنّ هذا التسلّح يبقى هدفه واحد وهو إيران. وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن دول الخليج قامت بعقد صفقات لشراء أسلحة أمريكية تقدر قيمتها ب 123 مليار دولار أمريكي لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية، وذلك في واحدة من أكبر عمليات التسلح في وقت السلم، حسب تعبير الصحيفة. ورغم أنّ صنّاع القرار في أنقرة غير مرعوبين من إمكان اندلاع نزاع مسلح بين الغرب وبعض العرب من جهة، وإيران من جهة أخرى، ''على الأقل في المستقبل القريب''، على حد تعبير سفير تركي متقاعد، إلا أنّ سباق التسلح الذي أطلقته السعودية والكويت والإمارات وعُمان يبقى مصدر قلق مزمن عند الأتراك. وتوقع السفير المتقاعد لصحيفة ''توداي زمان'' التركية، عدم قيام واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية قريبة لإيران، لأنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ''أذكى من أن يورّط نفسه بجبهة عسكرية جديدة عشية الانتخابات النصفية للكونجرس'' في الثاني من نوفمبر المقبل. من جهته، استبعد الخبير التركي في شؤون التسلح، مصطفى كيبار أوغلو، أن تكون الحكومة التركية تنظر إلى سباق التسلح هذا على أنه تهديد مباشر لها، وبالتالي فمن غير المرجَّح أن تطلق بدورها حملة تسلُّح مقابلة قريباً. إلا أن أوغلو حذّر من أنّه ''إذا تواصلت الجهود التسلحية للدول الخليجية، وخصوصاً السعودية منها، فإنّ تركيا قد تقوم بصفقات حربية كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة. وترى الصحف التركية أنّ سباق التسلح الذي أطلقته السعودية قبل أسبوعين، من شأنه عدم تشجيع إيران على الاستمرار في المفاوضات النووية مع مجموعة الدول الست، كذلك فإنها خطوة ''لا تساعد الاستقرارين الإقليمي والدولي بتاتاً''. وبحسب أوغلو، فإنّ السباق الذي أطلقته الرياض، هو جواب مباشر على المشروع النووي الإيراني. من هنا ينبع القلق التركي إزاء مدى تقبُّل السعودية والولاياتالمتحدة لوساطة تركية ما على خطّ التهدئة، وخصوصاً أنّ نسبة الرضى الأمريكي والسعودي من تركيا ليس في أعلى مستوياته في هذه المرحلة، وتحديداً منذ دبّرت أنقرة مع البرازيل اتفاق 17 ماي الشهير، وصوّتت ضدّ قرار العقوبات الجديدة بحق طهران في مجلس الأمن الدولي. وربما لهذه الأسباب، تجد تركيا نفسها مضطرة بين الحين والآخر، لطمأنة ''من يهمّه الأمر''، إلى أنها لا تعمل على كسر قرار العقوبات في علاقاتها الاقتصادية مع جارها الإيراني، أكان على المستويات النفطية أم المصرفية والتجارية العسكرية، لكن كل ذلك في حدود احترام اتفاقياتها الموقَّعة سلفاً مع طهران، وفي إطار أولوية المصالح القومية التركية السلمية. وكانت صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' البريطانية ذكرت في عدد سابق لها، أن دول الخليج قامت بعقد صفقات لشراء أسلحة أمريكية تقدر قيمتها ب 123 مليار دولار أمريكي وذلك في مواجهة القوة العسكرية الإيرانية، وذلك في واحدة من أكبر عمليات التسلح في وقت السلم، حسب تعبير الصحيفة. وعقدت المملكة العربية السعودية عصفقة لشراء أسلحة تصل قيمتها إلى أكثر من 67 مليار دولار أمريكي مما يجعلها أكبر صفقة منفردة لبيع أسلحة تقوم بها الولاياتالمتحدة. وتقدر الدفعة الأولى من صفقة الأسلحة التي سيقرها الكونغرس الأمريكي قريبا بحوالي 30 مليار دولار أمريكي. وأشارت الصحيفة إلى أن دولا أخرى بجانب السعودية مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قامت بعقد صفقات لشراء وتحسين قدرتها العسكرية ويصل مجموع هذه الصفقات إلى 122.88 مليار دولار أمريكي. وتمثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة جزءا من الإستراتيجية الأمريكية لتقوية حلفاء أمريكا العرب في مواجهة إيران وبرنامجها النووي المثير للجدل.
