يفتتح البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة دورته الخريفية اليوم، وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قد ترأس معرض الأسبوع الفارط اجتماعا لمكتب المجلس. كما نظر المكتب في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الذي أودعته الحكومة لدى مكتب المجلس بتاريخ 17 أوت ,2008 وقرر إحالته على لجنة المالية والميزانية، في انتظار أن يتم بعدها عرضه على النواب في جلسات علنية للإثراء والمناقشة، فضلا عن أن المكتب درس في الأخير الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. وحسب مصادر برلمانية فإن عدد الأسئلة التي قرر مكتب المجلس في آخر اجتماع له تحويلها إلى الحكومة هي 5 أسئلة شفوية و16 سؤالا كتابيا ليجيب عنها وزراء القطاعات المعنية. في ذات السياق تتميز الدورة الخريفية الثانية للفترة التشريعية السادسة حسب بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني اطلعت ''الحوار'' على مضمونه بثراء وتنوع مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس أو تلك التي تنوي الحكومة إيداعها لاحقا والتي تتصل بقطاعات المالية والعدالة والتضامن الوطني وغيرها من القطاعات التي سبق لأعضاء من الحكومة أن أشاروا إلى إحالة قوانين تتصل بقطاعاتهم على الأمانة العامة للحكومة، ومنها إلى المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة، وذلك كله في انتظار ضبط القائمة النهائية بالتفصيل لهذه الدورة. هذا وأشارت مصادر أخرى إلى أن قانون المالية للسنة القادمة '',''2009 من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها والتصويت عليها خلال هذه الدورة، بعد تقديم عرض تفصيلي لإيرادات ونفقات الميزانية المخصصة لمختلف القطاعات من قبل مختلف الوزراء. وإلى جانب ذلك سيتم خلال هذه الدورة إيداع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي سيسمح بعرض قانون ضبط الميزانية الذي سيكون أداة فعالة للرقابة البرلمانية على الميزانية، وهو ما كان قد كشف عنه وزير المالية، كريم جودي، في وقت سابق حيث أكد بأن مشروع قانون ضبط الميزانية، جاهز، وسيعرض أمام النواب بالتوازي مع قانون المالية المذكور. تجدر الإشارة على أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم كان قد دعا إطارات ومناضلي حزبه للاستعداد لموعد تعديل الدستور، مرجحا أن يتم ذلك خلال هذه الدورة البرلمانية الخريفية، وذلك عن طريق إمكانية استصدار الرئيس لمشروع مرسوم رئاسي لتعديل الدستور وإنزاله إلى البرلمان للمصادقة عليه.
