أكد رؤساء وممثلو الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة مواصلة الجهود لتجسيد برنامج الخماسي للتنمية 2010 - 2015 الذي اقره رئيس الجمهورية لبلوغ الأهداف المسطرة . وأوضح رؤساء وممثلو الكتل البرلمانية في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن ''تحقيق أهداف هذا المخطط لاشك سيساهم في تدارك العديد من النقائص المسجلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين . وفي هذا الإطار أعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي المخطط الخماسي بمثابة ''خطوة كبيرة في تجاه تدارك العجز الاقتصادي والاجتماعي الموروث عن أزمة متعددة الأشكال التي مرت بها البلاد وتحقيق تنمية شاملة وتخطي مرحلة المأساة الوطنية إلى غير رجعة واستشراف مستقبل واعد وترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية. وثمن شرفي كافة ''الجهود الوطنية المبذولة لحد الآن لتحقيق تنمية شاملة والإقلاع بالاقتصاد لاسيما في المجالين الفلاحي والصناعي '' داعيا في نفس الوقت إلى وجوب ''تبني الحذر والعقلنة في استغلال القدرات المالية ومكافحة البيروقراطية والمحاباة والاستمرار في مكافحة كافة أشكال الفساد بكل صرامة في إطار القانون واستقلالية العدالة . وفي نفس السياق ثمن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون ''النتائج الايجابية التي تحققت لحد الآن نتيجة الشروع في تجسيد المخطط الخماسي للتنمية. وأرجع خلدون ''القفزة النوعية المسجلة في مجال التنمية إلى عودة الأمن والاستقرار'' داعيا في نفس الوقت إلى ''توفير مناخ لائق والعمل بصرامة '' لتجسيد برنامج المخطط المذكور . أما ممثل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد سعيد بوبكر فقد أشاد من جهته ب ''الانجازات المحققة في مختلف المجالات'' مؤكدا على وجوب ''مواصلة مسعى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في البلاد . في حين يرى ممثل كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم ''ان الانجازات التي تحققت لحد الآن في مجال التنمية ما زالت بعيدة عن تطلعات المواطنين . وذكر دريهم ب ''النقائص المسجلة أيضا في كيفية تطبيق القوانين سواء تلك المتعلقة بمكافحة الجريمة والآفات الاجتماعية او لحماية المنظومة القضائية والاقتصاد الوطني . وألح من جهة أخرى على وجوب ''التكفل بفئة الشباب من خلال توفير مناصب شغل دائمة لهم ومكافحة الفساد والرشوة التي طالت الاقتصاد الوطني . من ناحيته يرى ممثل الكتلة البرلمانية للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عثمان عزوز أن ''هناك الكثير من العراقيل التي أدت دون تحقيق تنمية شاملة في البلاد'' مشيرا في هذا الإطار إلى ''ظاهرتي الفساد والبروقراطية وغياب الشفافية. وألح عزوز على وجوب التكفل بقطاعات ''حيوية وهامة لتجسيد التنمية لاسيما الفلاحة والصناعة والأشغال العمومية والبناء . ولدى تطرقه إلى مشاكل الشباب أثار المتدخل ''إشكالية الهجرة غير الشرعية '' التي ما زالت لحد الآن --كما قال-- ''تودي بحياة العديد من الشباب غرقا في البحر'' داعيا في نفس الوقت الى توفير مناصب شغل دائمة لفائدة هذه الفئة . من جهتها أكدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال لويزة حنون على وجوب الإسراع في تجسيد إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد بتشجيع الاستثمار المحلي والنهوض بالصناعة والسياحة المحلية وكذا دعم الفلاحة . في حين يرى رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار لزرق بطاهر أن الجزائر ''أضحت ورشات كبرى شملت مختلف المجالات '' مبرزا أهمية تحقيق مختلف المشاريع التنموية في وقتها المحدد . وألح رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار على ضرورة تحقيق المساواة في الفرص ما بين كل المواطنين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية لاسيما في التعليم والصحة والتكوين والشغل.
