أعربت جمعية ''أس أو أس'' المناهضة للعنف في الجزائر عن قلقها الشديد من العنف الموجه ضد النساء والأطفال بمختلف أشكاله. وطالبت الجمعية في بيان أصدرته السلطات بضرورة التحرك لإنهاء العنف الذي استفحل في المجتمع الجزائري. وأضافت الجمعية ''يجب على الدولة التحرك للوقوف في وجه العنف وتحمل مسؤوليتها خصوصا أن العنف صار منظما على شكل ثقافة بعينها انتشرت في كل مكان''. أشارت الجمعية إلى أن ''الأحكام القضائية ضد مرتكبي العنف تبدو شكلية وغير مقنعة إزاء درجة العنف المرتكب كالاغتصاب والضرب حتى القتل''، وهي التي سجلت حالات يحكم فيها بستة أشهر سجن غير نافذة ضد رجال شوهوا وجه أخواتهم أو زوجاتهم عن قصد، وهي العقوبة ''الرمزية'' التي تعكس الرجعية التي ينظر على أساسها القانون إلى المرأة والتي تشجع التمادي في مزيد من العنف. وطالبت الجمعية كل المنظمات المدافعة عن الحقوق المدينة للمرأة والطفل والإنسان في الجزائر بالتنديد بالعنف المرتكب ضد آلاف من النساء في القرى البعيدة واتلي وصل فيها العنف إلى حد حبس المرأة في القبو لمدة تتراوح ما بين شهر إلى سنة. ''الضغط النفسي يحتل الصدارة ب31 بالمائة من الحالات'' ومن خلال دراسة مست 2000 أسرة جزائرية، تبين أن درجة العنف في الجزائر تراوح مستوى المتوسط، فمن مجموع 10 نساء تتعرض امرأتان للعنف داخل الأسرة، مبرزة في هذا السياق أهمية العمل التربوي والتحسيسي خاصة تجاه الأطفال لمواجهة هذه الظاهرة. واستنادا لنتائج البحث فإن 10 بالمائة من النساء الجزائريات يتعرضن إلى عنف جسدي. وأضافت نتائج الدراسة أن ممارسي هذا العنف هم غالبا أفراد الأسرة ولا سيما الأزواج، كما استخلصت النتائج أن النساء هن أكثر عرضة للعنف في الوسط الأسري، وأشارت إلى أن النساء المطلقات والأرامل من بين النساء الأكثر عرضة للعنف في الأسرة، حيث إن 20 بالمائة منهن يتعرضن إلى الإهانة و5 بالمائة يتعرضن إلى عنف مادي. وأفاد البحث أنه كلما ارتفع مستوى تعليم النساء نقص مستوى العنف الذي يتعرضن له. وقدر عدد النساء ضحايا العنف واللاتي تم استقبالهن من قبل مصالح الشرطة على المستوى الوطني ب9 آلاف ضحية عنف بمختلف أشكاله خلال السنة الفارطة، وبخصوص أنواع العنف الزوجي خلال 12 شهرا الأخيرة يأتي الضغط النفسي في المرتبة الأولى بنسبة 31.3 بالمائة في حين يأتي العنف اللفظي بنسبة 19.1 بالمائة في المرتبة الثانية، أما العنف الجنسي فيحتل المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 بالمائة، وفيما يتعلق بالمؤشر العام لأعمال العنف في الأسرة وأسرة الزوج فيقدر ب17.4 بالمائة كما يحتل العنف اللفظي نسبة 10.8 في الفضاءات العمومية ويليه العنف الجسدي ب4.7 بالمائة. ومن جهته فقد أفاد ممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية ''ماما دوامباي'' في كلمة بالمناسبة أنه ''منذ الإعلان عن 25 نوفمبر كيوم عالمي لمحاربة العنف ضد المرأة منذ 10 سنوات، تم تسجيل العديد من المشاريع التي تحققت في مجال مكافحة هذه الظاهرة''، وأضاف أن هذه الحملة التي تم إطلاقها تسمح بتجنيد كل الدول لوضع قوانين تحارب العنف ضد المرأة في آفاق 2011 بالإضافة إلى اعتماد مخططات عمل وكذا إجراءات وقائية لتفادي انتشار الظاهرة.
