وضع الديوان الوطني المهني للحليب نظاما جديدا ودفتر شروط موحد تخضع له وحدات التحويل العمومية والخاصة في مجال إنتاج وتوزيع الحليب المعقم والمعبأ في أكياس بلاستيكية، والذي يتعين بموجبه على كل مصنع حليب متعاقد كشريك مع الديوان بتحديد كميات حليب الأكياس التي يلتزم بتوزيعها بشكل يومي في ولاية تواجده وإن أمكن في الولايات الأخرى المجاورة. وتأتي هذه الخطوة في سياق احتواء أزمة حليب الأكياس بفعل تذبذب في سلسة توريد بودرة الحليب على مستوى السوق الدولية، وتقليص حصص محولي الحليب حسب الكمية المستوردة لاسيما بعد الأزمة وثبات استغلال المادة الأولية المستوردة ''غبرة الحليب'' بأسعار مدعمة لإنتاج الياغورت ومشتقات الحليب والأجبان. واعتبر الديوان الوطني المهني للحليب أن الانضمام إلى هذا النظام الجديد الذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 يعد ''إراديا'' ويخص مصانع الحليب العمومية والخاصة التي تريد المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة الرامي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يقدر ب 5ر1 مليار لتر حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان. وبالتالي فإن كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دينار للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك، كما أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي في إنتاج الحليب الأكياس مع الحليب الطازج فإن منحة الإدماج ستنتقل من 5 إلى 5ر7 دينار للتر، قصد رفع تغطية الاحتياجات من الإنتاج الوطني إلى 75 بالمائة على الأقل عوض 50 بالمائة حاليا. من جهة أخرى، أضاف ذات المصدر أن على المحولين أيضا إعطاء معلومات حول الإمكانيات الخاصة و/أو الموزعين المدعمين التي ينوون استعمالها من أجل التوزيع كما يجب أن يقدموا فصليا حصيلة مفصلة لكميات الحليب منزوع الدسم جزئيا المصنع والموزع انطلاقا من مسحوق الحليب المدعم. وأشار الديوان إلى أن مصانع الحليب المعنية مطالبة بتبرير وضعيتهم كمحولين للحليب منها السجل التجاري واعتماد خاص بالصحة والصحة الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم نسبة معينة من المعلومات حول طاقات التحويل والتوزيع وكذا جمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني.
