تم خلال العام 2010 استحداث أزيد من 6 آلاف منصب شغل ضمن مختلف أجهزة التشغيل التي سخرتها الدولة حسبما علم من المدير الولائي للشغل. ومكن تطبيق مختلف الآليات عبر مختلف الأجهزة خلق 2.399 مؤسسة مصغرة حسبما أوضحه عبد العزيز غزالي على هامش لقاء دراسي خصص لشرح المزايا التي تمنحها الدولة لفائدة موظفي القطاع الاقتصادي ضمن إطار ترقية الشغل. وسمح جهاز مساعدة الإدماج المهني من جهته بامتصاص 1.200 طلب للشباب حسبما إضافة ذات المصدر الذي قدر معدل البطالة بالولاية ب 9,41 بالمائة. وتم خلال هذا اللقاء الدراسي الذي أشرفت على افتتاحه السلطات المحلية وبادر بتنظيمه كل من الوكالة الوطنية للتشغيل ومديرية التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتطرق إلى جميع الجوانب المتصلة بالأجهزة المسخرة لإنشاء مناصب شغل على غرار جهاز مساعدة الإدماج المهني. واغتنم عديد المتدخلين فرصة اللقاء للتذكير بقدرات هذه المنطقة التي باستطاعتها استحداث عدد هام من مناصب الشغل من خلال الاستثمار في القطاع الاقتصادي. وعلى ضوء القانون رقم 06-21 ل 11 ديسمبر 2006 فإن مزايا وفوائد تتراوح بين 20 بالمائة إلى 34 بالمائة تمنح لتوظيف أشخاص سبقوا وأن اشتغلوا فضلا عن الطلبات الأولى بمناطق الهضاب العليا والتكوين إلى جانب رسكلة العمال حسبما أضافه مسؤولو الوكالة الوطنية للتشغيل موضحين بأن هذا القانون يطبق لفائدة عمال القطاع الاقتصادي. وتم بمناسبة هذا اللقاء الدراسي تقديم عدة مداخلات من طرف كل من مسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومفتشية العمل والوكالة الوطنية للتشغيل و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي وصفت مساهمتها من حيث خلق فرص العمل ب ''الإيجابية والهامة''.
