قررت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنذار جميع المتعاملين في مجال الاتصالات، بغرض تجديد التراخيص المتعلقة باستخدام الشبكات وخدمات المواصلات السلكية عبر الوطن، على أن يتم إلغاء جميع تراخيص الاستغلال تلقائيا في حال عدم تلقي سلطة الضبط أي إشعار بتجديدها من طرف المتعاملين. وأوضحت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها أن شركات الاتصالات يتعين عليها تجديد التراخيص المتعلقة باستغلال كافة أنواع الشبكات، بما فيها اللاسلكية والكهربائية ومختلف خدمات المواصلات، بطلب صريح أرسله صاحب الترخيص إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع إشعار بالوصول، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تم تجديد التراخيص المشارإليها سابقا بشكل ضمني. وأمهلت سلطة الضبط المتعاملين الراغبين في تجديد رخص الاستغلال 45 يوما قبل نهاية العقود المبرمة ما بين المتعامل وسلطة الضبط، لتجديد التراخيص، وباستثناء ذلك فإن جميع الرخص موضوع القرار الحالي تلغى تلقائيا بمجرد حلول أجلها. تجدد التراخيص المتعلقة بإنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية والكهربائية لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد، إلا إذا طالب أصحابها صراحة بتجديدها لمدة أقل، فيما تجدد التراخيص المتعلقة بخدمات المواصلات المذكورة لمدة محددة بسنتين فقط، على أن يسري القرار منذ تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط. وذكرت سلطة الضبط أنها قررت تغيير نظام التجديد الضمني المعمول به سابقا، لما يشوبه من سلبياتَّ، كونه يحرم سلطة الضبط من حقها في إنهاء التراخيص إذا لم يقم المتعامل باستعمالها قبل انقضاء أجلها، ويمنع السلطة كذلك من تقييم الظروف التي استغل في الترخيص من قبل المتعاملين. وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحديد كيفيات تجديد التراخيُص المتعلقة بشبكات وخدمات المواصلات السلكية المصنفة بموجب المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المحدد بالمادة 39 من القانون الصادر العام .2000
