أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن النسبة الإجمالية للاستجابة للإضراب غير المحدود الذي قام به مستخدمو قطاع شبه الطبي يوم الثلاثاء في المؤسسات العمومية بلغ 24ر11 بالمائة فيما تنوي النقابة الجزائرية لشبه الطبيين التي دعت إلى الإضراب بمواصلة الحركة إلى غاية تلبية مطالبها. وكانت وزارة الصحة قد أكدت في بيان لها أن الإضراب غير المحدود الذي شنه المستخدمون شبه الطبيين في المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات الخاصة بقطاع الصحة العمومية لم يحظ بالاستجابة إلا في 22 ولاية وبنسبة 24ر11 بالمائة. كما دعت أصحاب هذا الإضراب إلى وقف هذه الحركة غير المؤسسة مذكرة بأن العدالة قد قضت بعدم قانونية هذا الإضراب. وقد أشارت الوزارة إلى أنها قد أعلمت المواطنين بأن المؤسسات العمومية تعمل بشكل طبيعي وأن مهنيي القطاع في مجموعهم مجندون من أجل التكفل بالمواطنين. وأضافت في ذات الإطار أن المطالب المتعلقة بنظام ''أل أم دي'' ( ماستر- ليسانس- دكتوراه) والتصنيف 11 قد تم التكفل بها معربة عن قناعتها بأن الحوار والتشاور كفيلان بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية. وكان وزير الصحة جمال ولد عباس قد أكد يوم الإثنين أن وزارته تبقى وفية لالتزاماتها المتخذة مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن مشروع قوانين أساسية قد تم عرضه على مستوى الوظيف العمومي. كما أشار إلى أن إضرابي 2 فيفري وكذا إضراب 8 فيفري هما غير مبررين كلية وقد اعتبرتهما العدالة غير قانونيين. من جانبه، أوضح الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين الوناس غاشي أن الإضراب غير المحدود الذي دعت إليه نقابته قد لقي استجابة واسعة يوم الثلاثاء على مستوى مختلف مؤسسات الصحة العمومية في البلاد. وأبرز غاشي أن الحركة الاحتجاجية قد حظيت باستجابة واسعة عبر مختلف الهياكل الصحية للبلاد على الرغم من الضغوطات التي مورست من قبل الإدارة. وتابع قوله إن الإضراب سيتواصل إلى غاية تلبية المطالب التي بقيت حتى اليوم دون استجابة رغم الالتزامات التي اتخذتها الوزارة الوصية. كما دعا إلى رفع العقوبات التي سلطت على بعض المسؤولين في النقابة الوطنية في المناطق الداخلية للبلاد. ونظم عمال بمؤسستي القبة وحسين داي اعتصامات داخل المستشفيات. وأشاروا إلى التأخير المسجل في إصدار قوانينهم الأساسية التي أعدتها مؤخرا اللجان المشتركة رافضين التصنيف كما اقترحته وزارة الصحة.
