طرحت الحكومة الألمانية خطة تتكون من 10 نقاط لحماية مصالحها الاقتصادية بالجزائر وبعض دول شمال إفريقيا على غرار تونس ومصر، حيث تأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار ضرورة إبقاء الصفقات التصديرية القائمة، مع تعزيز التواجد الاقتصادي الألماني بهذه الدول. وكشف راينر برودرله وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني أن بلاده وضعت إستراتيجية جديدة لتفادي تداعيات الأحداث التي يشهدها شمال إفريقيا لاسيما مصر على الاقتصاد الألماني. وقدم برودرله الخطة الاقتصادية أمام البرلمان الألماني ''بوندستاج'' أمس الأول في برلين قائلا إنها ''تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الألمانية في الشمال الإفريقي، والمحافظة على العلاقات الاقتصادية الألمانية مع الدول الشمال إفريقية، إلى جانب العلاقات التجارية المميزة مع الدول العربية الأخرى''. ووفقا للإستراتيجية الجديدة فإن برودرله سيلتقي يوم الجمعة المقبل مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الألمانية لبحث تداعيات الأحداث التي تشهدها مصر ودول عربية أخرى في الشمال الإفريقي، وأثرها على الاستثمارات الألمانية بدول المنطقة. وفي هذا الخصوص، قال برودرله إن سعي بلاده إلى حماية مصالحها الاقتصادية في الشمال الإفريقي ''لا يعفيها من ضرورة المطالبة بحماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدول''. وذكر وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني أن التبادل التجاري مع الدول العربية عرف نموا تعدى 18 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث زاد حجم الصادرات الألمانية بنسبة 7ر19 بالمائة ليصل إلى4ر26 مليار أورو، مقابل ارتفاع الواردات الألمانية بنسبة 7ر14 بالمائة بقيمة 4ر26 مليار أورو. وعرفت معدلات التبادل التجاري بين ألمانياوالجزائر ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 30 بالمائة، حيث قدرت ب 2ر3 مليار دولار، حيث تمثل فيها صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية نسبة 98 بالمائة من جملة صادرات الجزائر نحو ألمانيا، فيما تنشط أكثر من 600 شركة ألمانية- جزائرية في قطاع البناء والعقار بالجزائر.
