قامت أمس أكثر من 15 جمعية نشطة بفرنسا في مجال حقوق الإنسان وكذا أحزاب سياسية باعتصام بجسر سان ميشال بباريس الذي قامت فيه السلطات الاستعمارية الفرنسية في 17 أكتوبر1961 برمي المهاجرين الجزائريين في نهر السين الموجود بهذا المكان، وذلك تخليدا منها لذكرى ضحايا هذه المجزرة الأليمة، وتعبيرا منها على إصرارها بمطالبة الحكومة الفرنسية بكشف حقيقة هذه الأحداث والاعتراف الرسمي بارتكابها لمجازر غير إنسانية في ذلك اليوم. وجاء هذا التجمع تنفيذا لاجتماع قامت به هذه ال15 جمعية في 10أكتوبر الماضي والذي ضم كلا من الحزب الشيوعي، وحزب الخضر، وجمعية 17 أكتوبر ضد النسيان، ورابطة دول شمال أفريقيا في فرنسا، وحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية،وكذا جمعيات أخرى. وطالبت هذه الجمعيات في بيانها حكومة ساركوزي بكشف الحقيقة التي لازالت تتهرب منها رغم مرور 47 عاما من هذه الأحداث الأليمة، معتبرة أن ما قام به الأمن الفرنسي بقيادة محافظ شرطة باريس آن ذاك المجرم موريس بابون هو فعل متطرفين وحشيين، نظرا لأن الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع يومها لم يطالبوا إلا بحقهم في المساواة وفي تقرير المصير، مضيفة أن قصر الإليزيه يظل لحد اليوم يفتقد للجرأة والشجاعة التي تمكنه من أن يتحدث بموضوعية عما اقترفته باريس خلال فترتها الاستعمارية، وبالخصوص ما تعلق منه بماضيها المخزي في الجزائر. وفي الإطار ذاته دعت هذه التنظيمات في تجمعها السلطات الفرنسية إلى الاعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها حكومتها في17 و18 أكتوبر ,1961 وتمكين المؤرخين حتى المواطنين العاديين من حرية الوصول إلى كل المحفوظات التاريخية قصد تطوير البحث التاريخي حول القضايا المتعلقة بالوجود الفرنسي في الجزائر، مطالبة في الوقت ذاته كل المؤرخين النزهاء إلى ضرورة بذل جهد أكبر للاطلاع على السجلات التي تخفي الحقائق التاريخية التي تدين دولة الإليزيه، والتي تظل -حسب منظمي هذا التجمع الاحتجاجي - لم تتخلص من نظرتها الدونية إلى دول شمال إفريقيا، فهي التي سنت في 23 فيفري 2005 قانون العار الذي يمجد الاستعمار بالشمال الإفريقي ويعتبره إيجابيا. ويشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها هاته الجمعيات جاءت في وقت فضلت فيه السلطات الفرنسية التعتيم على هذه الذكرى من خلال تنظيمها للمؤتمر الثاني عشر للفرانكفونية بمقاطعة الكيبك الكندية، مدعية فيه أنها ستعمل على تطوير صداقتها وتعاونها مع الدول الناطقة بالفرنسية، والتي في أغلبها كما هو معلوم هي مستعمرات قديمة لفرنسا التي يبدو أنها لا تزال لم تتخلص من أفكارها الاستعمارية مادمت لا تريد كشف الماضي الذي يدينها.
