نفذ أمس عمّال التربية والصحة قرارهم، ودخلوا بقوة - حسب تقديرات النقابات- في إضراب عن العمل، ينتهي غدا الثلاثاء، في محاولة منهم إما نحو غلق باب النزاعات نهائيا أو التصعيد باتجاه إضراب مفتوح عن العمل، وذلك ما لم تنزل الجهات المسؤولة عند مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور. وعاد تلاميذ الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى بيوتهم بعد أن أغلقت بعض المدارس أبوابها، مثلما عاد المرضى أدراجهم، بعد أن رفض الأطباء مزاولة عملهم، مكتفين بالحد الأدنى للخدمة. وتؤكد الإحصاءات التي قيدتها التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الوطني قد تجاوزت نسبتها ال 90 بالمئة على مستوى المؤسسات التربوية، بينما ناهزت ال 80 بالمئة على مستوى المستشفيات، مبرزة أن انسحاب بعض النقابات لم يؤثر سلبا على خيارها بل زاد قناعة القاعدة العمالية، للالتحاق بهذه الحركة الاحتجاجية. وعبر النقابيون عن استعدادهم لمواصلة نضالهم النقابي إلى غاية تحقيق مطالبهم على أرض الواقع، مؤكدين أن عمال الوظيف العمومي قد خاضوا غمار هذه الحركة الاحتجاجية تجديدا لمطالبهم في ضرورة إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور وفي النقطة الاستدلالية وإصدار القوانين الأساسية وفتح مفاوضات نظام التعويضات، كما لن يترددوا في الذهاب نحو التصعيد بإضراب مفتوح عن العمل. وبرر مريان مزيان لجوء عمال التربية والصحة، إلى وسيلة الإضراب عن العمل كخيار لتحقيق مطالبهم برفض السلطات العمومية فتح قنوات حوار جادة مع الشريك الاجتماعي وبقناعة تامة للقاعدة العمالية بمطالبها المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أنهم ماضون في الاحتجاج وسيصعدونه ما لم يعر المعنيون الأمر بالا وغضوا الطرف عن أرضية مطالبهم. مزيان وعقب تصريحات وزير التربية، الذي قال أمس على هامش افتتاح السنة الدراسية لتكوين الأساتذة والمعلمين '' إن استجابة عمال التربية للإضراب لم تتعد ال 1 بالمئة''، وإنه '' سوف يخصم من رواتب ومنحة المردودية للمضربين '' أكد أن قرارات المسؤول الأول على القطاع بالخصم من رواتب المضربين لن تثنيهم عن خياراتهم ولن تدفعهم للتخلي عن حقوقهم المهنية، قائلا '' إذا كان القانون يقر بخصم رواتب المضربين فإننا لن نعارض لأن القانون فوق الجميع''، كما أضاف أن نسبة الاستجابة كانت واسعة. وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن النقابات ماضية قدما في الإضراب عن العمل، قناعة بمطالبها المهنية والاجتماعية في مقدمتها ضرورة إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور. وفي هذا السياق جدد مسعود العمراوي دعوته لرئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل لإعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور ومراجعة قيمة النقطة الاستدلالية على اعتبار ما صدر بخصوص أجور العمال لم يرق إلى مستوى مطالبهم المهنية والاجتماعية حسبه. من جهته أبدى حزب العمال موقفه المساند للحركة الاحتجاجية لعمال قطاع الوظيف. وفي جولة استطلاعية على مستوى بعض مؤسسات التربية بالعاصمة وقفت ''الحوار'' عند استجابة واسعة من طرف بعض الأساتذة والمعلمين كمؤسسات بلدية الرغاية وكذا باب الزوار، حيث شهد الإضراب استجابة غير متوقعة، بينما لم يلق الإضراب الاستجابة على مستوى بعض المؤسسات وهو ما فسره بعض النقابيين على أن الأساتذة والمعلمين منخرطون في النقابات التي انسحبت. نفس الانطباع سجل على مستوى المستشفيات، حيث كان أغلبية الأطباء عند تنفيذ خيارهم ورفضوا مزوالة عملهم، مكتفين بالحد الأدنى للخدمة، غير أن هذا لم يهدىء من روع غضب بعض المرضى الذين وصفوهم بالإنسانيين. وأنهم عادوا أدراجهم بعدما تجاهلهم الأطباء ورفضوا تقديم لهم الإسعفات الأولية، وأضاف آخر'' نحن أيضا بنو آدم وليس لنا ضلع في تدهور وضعهم المهني والاجتماعي، فالإضراب لن يزيد الأمور إلا تعقيدا''. أجرتنا لا تتناسب والسنوات الممضاة في التكوين إلى ذلك عبر موظفو السلك الطبي عن تمسكهم بوسيلة الإضرابات عن العمل إذا ما أرادوا تحقيق مطالبهم على أرض الواقع هذا ماقاله لنا أحد الأطباء، وتضيف طبيبة أخرى '' نحن لسنا عديمي الانسانية ، واحتجاجاتنا تبنيناها لتحسين وضعيتنا ومن تم تحسين الأداء الطبي داخل المستشفيات '' مردفة '' الظروف المهنية والاجتماعية المزرية للطبيب لا محالة تؤثرسلبا على أدائه''. وأكد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الأخصائيين في العلوم الطبية رضا جيجيك أن الاستجابة للإضراب كانت واسعة وقد بلغت ال 80 بالمئة، كما نظم كل الموظفين تجمعات على مستوى كل المستشفيات الجامعية، بمستشفى مصطفى باشا وبوهران وبقسنطينية، على أن يجددوا تجمعا آخر يوم غد الثلاثاء. وأبرز المتحدث ل '' الحوار'' أن الصمت الذي تمارسه الجهات الوصية لن يفض النزاع ولن يضع حدا للتوتر داخل قطاعات الوظيف، ملفتا إلى أنه إذ لم تفتح الوصايات أبوابها واقتسمت مع الشريك الاجتماعي طاولة المفاوضات لا محالة سيصعدون من الحركة الاحتجاجية.
