أشار حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية من جرائم القرصنة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، عن طريق العمل على استصدار مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري لمكافحة جرائم الأنترنت، مضيفا أن الوزارة عازمة في الوقت الراهن على حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الجريمة الإلكترونية، بالعمل على توفير نظم وقائية للكشف المبكر عن حالات القرصنة ومعرفة مصادرها. وأوضح بصالح أمس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن مصالحه تعمل على تطوير طرق الكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية ضد الأنظمة الوطنية، في اتجاه تعزيز حماية أكبر من مخاطر الاختراق والتخريب المتواصل للمواقع الإلكترونية والحواسيب وسرقة المعلومات المحمية، فضلا عن أرقام البطاقات الائتمانية المتعلقة بالهيآت الحكومية والشركات الخاصة، إضافة إلى المساعي التي باشرتها الوزارة للتزود بالوسائل اللازمة لمعرفة مرتكبي الهجمات وتسليط العقوبات اللازمة ضدهم. وقال الوزير إن استحداث نظام للوقاية والحماية من جرائم الأنترنت يعتبر من بين 12 مجالا رئيسيا في إطار المخطط الاستراتيجي للحكومة في الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2013 الرامي إلى تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تشمل تحديث نظم الإدارة من خلال الاستخدام الواسع للرقمنة والإعلام الآلي. وجاء تصريح بصالح عقب سلسلة الهجمات الاختراقية لجملة من المواقع الوطنية التي كانت هدفا لقراصنة الأنترنت، بما فيهم المستخدمين المغاربة، الذين عمدوا إلى الترويج لمخططاتهم الاستعمارية تجاه الصحراء الغربية عن طريق اختراق موقع ''كل شيء عن الجزائر'' خلال الأسابيع القليلة الماضية. من جهة أخرى، أفاد المتحدث أن الوزارة ستعمل على توفير شبكة الأنترنت لجميع الإدارات الوطنية كمرحلة أولى في طريق تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية، بغرض تسهيل المعاملات الإدارية مع المواطنين، على أن يتم نشر السندات الإدارية عبر شبكة الأنترنت كمرحلة ثانية من المشروع، خاصة ما يتعلق بصحيفة السوابق العدلية، شهادات الميلاد وغيرها. يذكر أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أشرف أمس على افتتاح الصالون الجزائري الأول للعلاقة مع الزبون الذي ينظمه مجمع اتصالات الجزائر على مدار 3 أيام.
