أعلنت إدارة البيت الأبيض الأمريكي عن رفضها لحكم أصدرته محكمة اتحادية بالإفراج عن خمسة جزائريين معتقلين منذ سبع سنوات لدى السلطات الأمريكية في معتقل غوانتانامو بخليج كوبا. ونقلت تقارير إعلامية بشكل واسع ،أمس،عن المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو ''نختلف مع قرار المحكمة بأننا لم نقدم أدلة كافية فيما يتعلق بالمعتقلين الآخرين''، مشيرا إلى أن وزارة العدل تراجع القرار بشأن الجزائريين الخمسة''. وأضاف ذات المتحدث قائلا- استنادا على ذات المصادر- ''إن هذا الحكم يظهر الحاجة إلى أن يسن الكونغرس إجراءات تسمح بالنظر في هذه الطعون بطريقة عادلة للمعتقل، لكن تسمح أيضا للحكومة بعرض دفوعها دون تعريض الأمن القومي للخطر''. وكان قاض فدرالي في واشنطن أمر الحكومة الأمريكية بأن تطلق فورا سراح خمسة جزائريين قائلا ''إن احتجازهم في غوانتانامو غير قانوني، لأن الحكومة الأمريكية لم تستطع التدليل على أنهم كانوا يخططون للسفر إلى أفغانستان للقتال ضد قواتها''. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قضت في 12 جوان الفارط بأنه ''من حق معتقلي غوانتانامو معرفة أسباب اعتقالهم والأدلة التي سيقت ضدهم''. وقد اعتقل الجزائريون الستة في البوسنة في أكتوبر ,2001 بتهمة ''التخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية في سراييفو''، لكن هذه التهمة أسقطت ووجهت إليهم عندما بدأت محاكمتهم بتهمة التخطيط للسفر إلى أفغانستان لقتال القوات الأمريكية. ويتمثل الموقوفون الخمسة الذين أصدر بشأنهم القاضي الأمريكي ليون أمرا بالإفراج في كل من لخضر بومدين '' 42 سنة ''، مصطفى آيت إيدير ''38 سنة ''، محمد نشلة ''40سنة''، حاج بودلة '' 43 سنة''، وصابر الأحمر'' 39سنة''. لكن القاضي ريتشارد ليون اعتبر أن متهما جزائريا سادسا يدعى بلقاسم بن سايح ''46 عاما'' محتجز قانونيا، لأن الحكومة الأمريكية- على حد قوله- ''أثبتت بأدلة كثيرة أن من الأرجح أنه خطط للذهاب إلى أفغانستان وتسهيل سفر آخرين''. يذكر أن الجزائر تسلمت، إلى حد الآن، سبعة من المعتقلين في غوانتانامو من مجموع 27 معتقلا جزائريا هناك. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا باراك أوباما قد تعهد قبل وبعد انتخابه بأن يقوم بإغلاق معتقل غوانتانامو فور توليه مهام منصبه مطلع شهر جانفي المقبل، ورجح متتبعون أن يصدر قرار سياسي يحسم مسألة جوهرية تكمن في معرف ما إذا كان في وسع الرئيس الأمريكي احتجاز أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب لفترة غير محدودة حتى لو أنهم لم يرتكبوا أفعالا تستوجب ذلك. وانتقدت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية الإجراءات التعسفية التي تمارسها الولاياتالمتحدة في معتقل غوانتانامو، ووصفتها ''باللاإنسانية''، كما اعترف عدد من المفرج عنهم- حسبما ما نقلته عنهم وسائل الإعلام المختلفة- بتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي داخل المعتقل.
