قضى مجلس قضاء غليزان بإدانة المتهمين في قضية إبعاد قاصر وهتك عرضها مع تعذيبها بأحكام تراوحت بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية التي فصلت فيها أطوار جلسات المحاكمة العلنية والسرية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان، تعود إلى تاريخ 09 /05 /2005 بإحدى بلديات الجهة الشرقية لعاصمة الولاية، وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإنه عند حدود الساعة الواحدة زوالا من تاريخ ذلك اليوم، حينما كانت المدعوة '' م. ي '' متجهة إلى مقر سكناها راجلة. في شارع محاذي للغابة الواقعة بين مركز التكوين المهني المتربصة فيه والحي الواقع به بيتها العائلي، حيث اعترض سبيلها المدعو '' م. مختار '' ورغم محاولاتها اليائسة للهرب إلا أنه أسرع إلى مهاجمتها بتوجيهه ضربة على مستوى مؤخرة الرأس أفقدتها الوعي، ولم تستيقظ إلا وهي بمكان مجهول بالغابة أمام مجموعة من الشبان في حالة سكر سافر، حيث أشارت إليهم في شكواها وعرفتهم بأسمائهم، ويتعلق الأمر بالمدعوين '' م. مختار '' و '' ع. سليمان '' و '' م. فيصل '' والمدعو '' ب. ربيع '' ، في هذه الأثناء قام المتهم الرئيسي '' م. م '' بممارسة الجنس عليها عن طريق العنف والتهديد، ومع حلول ساعات الغروب من ذلك النهار المشؤوم على الضحية تدخل المدعو '' ل. بن علي '' الذي أصبح فيما بعد شاهدا في قضية الحال، وبعد مناوشات كلامية بينه وبين المتهم الرئيسي، تسللت خلاله الضحية هاربة من مكان الحجز، وبعد تبليغها لأهلها بالحادث تم عرضها على الجهات الطبية التي أكدت حالة الاعتداء من خلال شهادة طبية سلمت لها مع تحديد مدة العجز لدى الضحية ب20 يوما، تقدمت على إثرها بشكوى لدى المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا انتهى بتوقيف المتهمين، الذين حاولوا إنكار الوقائع المنسوبة إليهم في جميع مراحل التحقيقات الأولية، غير أن الضحية صرحت عبر جميع التحقيقات بأسماء المتهمين المذكورين، زيادة على إفادة الشهود الذين دعموا أقوالها وعملوا على توريطهم وتحميلهم المسؤولية الكاملة على أفعال الجرم المرتكبة من قبلهم. وبعد تقديمهم إلى النيابة التي وجهت إليهم سلسلة من التهم، كانت تحت طائلة هتك عرض جماعيا بالتناوب والخطف والسرقة والفعل المخل بالحياء. وأثناء الجلسة وبعد الانتهاء من المرافعات التمست النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا في حقهم، بعدها قررت هيئة المحكمة بعد جلستها السرية، إدانة المتهم الرئيسي '' م. مختار '' 22 سنة ب06 سنوات سجنا نافذا وعلى المدعوين '' ع. سليمان و '' م. فيصل '' البالغين من العمر 23 و 24 سنة على التوالي ب04 سنوات سجنا، فيما قضت ب3 سنوات سجنا غير نافذ في حق المدعو '' ب. ربيع '' 24 سنة. كما قضت نفس المحكمة في هذه الجلسة بغرامة مالية بلغت 400 ألف دينار جزائري.
