لا كهرباء، لا غاز، وعمارات غير مكتملة وبدون سلالم، تلكم هي الحالة المأساوية التي يتخبط فيها سكان حي 144 / 200 مسكن تنس بباش جراح بقلب العاصمة، وعلى خطى قليلة من ورشة أشغال مترو الجزائر هذه الأخيرة التي زادتهم عناء بسبب ضجيج الآلات والعمل المتواصل للفريق العامل لغاية ساعات متأخرة من الليل باستخدام الأضواء الكاشفة. غير أن هذا الوضع لا يكاد يقارن بجناح ذبابة إذا ما علمنا أن المأساة الحقيقية التي يشكو منها السكان هي انعدام الغاز، الكهرباء، وغياب أدنى مرافق التحسين الحضري لهذا الحي الذي استلمه أصحابه وأشغال الإنجاز به لم تتعد نسبة ال 65 بالمائة، حيث أخذوا على عاتقهم حسب مصادرنا مسؤولية استكمال الأشغال، سواء داخل الشقق أو خارجها، حيث قدرت تكلفة المشروع آنذاك ب 3 ملايير و500 مليون سنتيم، اشترك السكان في دفعها على أقساط للبنك بعدما قاموا بتعيين المقاول المكلف بالأشغال. ولم يتمكن سكان هذا الحي من استلام توصيلات الغاز الطبيعي ولا الكهرباء إلى يومنا هذا، بسبب تماطل مصالح البلدية ومؤسسة سونلغاز على حد سواء، وهو الأمر الذي أثار تذمر الجميع. كما اكتشف السكان المتضررون من هذه الوضعية مؤخرا أن عددا من المستفيدين من ال 24 محلا الكائنة أسفل العمارات هم أشخاص غرباء زعموا أنهم تحصلوا على رخص الاستفادة من المحال عن طريق مديرية التشغيل في وقت لم تكن أشغال المشروع محل الحديث تتعد ال 20 بالمائة، والأسوأ أن المستفيدين المزعومين من المحال قاموا بتحويلها إلى شقق بطريقة فوضوية وبدون وثائق رسمية. كما أن هؤلاء المستفيدين المزعومين من المحال لم يتولوا بأي حال من الأحوال مسؤولية استكمال الأشغال المتأخرة، كما لم يشاركوا ولو بسنتيم واحد في دفع أقساط الأشغال، هذه المحال التي هي محل الشكوى التي رفعها السكان للوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش، كان رئيس البلدية سنة 2002 عندما أخذ السكان على عاتقهم مسؤولية استكمال الأشغال قد أكد بخصوصها أنه سيتم بيعها في المزاد العلني وأن المبلغ المحصل عليه ستستكمل به أشغال إنجاز المشروع. أمام هذا الوضع يدعو سكان حي 144 / 200 مسكن تنس بباش جراح الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالحراش إلى التدخل السريع بغية إجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على التجاوزات، لكشف حقيقة الاستفادات المزعومة من المحال.
