أعلن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد عن قانون خاص سيتم إصداره عما قريب يتعلق بتسيير المطاعم المدرسية، ملفتا إلى أن هذا القانون سيسمح بتحديد مسؤوليات وصلاحيات كل الأطراف، فضلا عن فتح الباب أمام جمعيات أولياء التلاميذ ك ''طرف فاعل'' في تسيير هذه المطاعم. المسؤول الأول على القطاع ولدى إشرافه أمس على افتتاح الملتقى الوطني لتسيير المطاعم بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، ألح على ضرورة توصل هذا الملتقى الى توصيات من شأنها المساهمة في بلورة وإثراء القانون المنتظر إصدراه ، وكشف أنه بعد الانتهاء من صياغته سيرفع على مستوى رئاسة الحكومة، ليتم المصادقة عليه، كاشفا في ذات السياق عن تخصيص غلاف مالي يتجاوز ال 12 مليار دج موجه للإطعام، لهذه السنة الدراسية. وفي اعتقاد ممثل الحكومة ''فإن إنجاح إصلاحات المنظومة التربوية والتقليل من التسرب المدرسي مرتبط ارتباطا وطيدا بالإطعام المدرسي''، مبرزا أن توفير الإطعام على مستوى كل المؤسسات التربوية أمر مستحيل على اعتبار بعض التلاميذ يدرسون في مناطق قريبة من مقر سكناهم وعلى اعتبار الإمكانات المتاحة للوزارة الوصية موجهة للمحتاجين والدراسين في المناطق النائية. وتحدث الوزير مع مسيري المطاعم، مشددا على تحمل كامل المسؤولية وأخذ الحيطة والحذر في عملية تسيير هذه الهياكل، واحتساب، كما قال، كل قرش يصرف على المطاعم، في إشارة واضحة منه عن إجراءات عقابية يتم اتخاذها في حال تسجيل أي تجاوزات. وواصل المسؤول الأول على القطاع معربا عن تدعميه للبلديات العاجزة ماديا، لتمكينها من فتح المطاعم على مستوى مدارسها، بقوله، ''إننا سنعاون كل البلديات العاجزة ماديا عن فتح المطاعم ''، كاشفا في السياق نفسه أنه سيراسل الولاة بغية إخطار رؤساء البلديات بما تقدمه الوزارة ، ليضيف ''إن رؤساء البلديات مطالبون من الآن فصاعدا بتسيير هذه الأموال وهم مسؤولون قانونيا على ذلك". وكشف الوزير على هامش هذا الملتقى عن مشروع لإنجاز 1.500 مطعم تضاف الى شبكة المطاعم المدرسية المفتوحة حاليا والمقدرة بأزيد من 12 ألف. وحسب الأرقام المقدمة فإن عدد التلاميذ المستفيدين منها إرتفع من 600 ألف في سنة 1999 الى أكثر من مليونين و700 ألف تلميذ في سنة 2008 أي بنسبة تغطية تصل الى 72بالمائة من تلاميذ التعليم الابتدائي. ويرجع هذا التطور - حسب وزارة التربية الوطنية- إلى تنشيط برنامج إنجاز المطاعم المدرسية وكذا بفضل الزيادة في الاعتمادات المخصصة لسير هذه المطاعم والتي انتقلت من 500 مليون دج في سنة 1999 الى 7,3 مليار دج في سنة .2007 كما استفاد قطاع التربية الوطنية من غلاف مالي قدره 11,920 مليار دج في إطار ميزانية التسيير لسنة 2008 وبفضل ذلك إرتفعت نوعية الوجبة الغذائية ''بشكل ملحوظ'' كما أكده بعض المتدخلين في هذا اللقاء.ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين كل الفاعلين المعنيين بتسير المطاعم المدرسية من مفتشين ومستشارين تربويين ومدراء المدارس الابتدائية بالاضافة الى أطباء وحدات الكشف والمتابعة وممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والتضامن الوطني وكذا جمعيات أولياء التلاميذ. ومن المنتظر أن يخرج المشاركون بتوصيات ترمي الى تحسين وضعية المطاعم المدرسية من خلال إعتماد تقنيات جديدة في التسيير بغية تحسين الوجبة الغذائية المدرسية حتى تكون متوازنة وصحية.
