تشير دراسة حديثة لقطاع الصيد البحري إلى أن حوالي 60 بالمائة من الثروة السمكية بالجزائر تبقى غير مستغلة، نظرا لقدم الأسطول البحري سوء وتنظيم موانئ الصيد المنتشرة على طول الساحل، وكذا ضعف المستوى التكويني والتدريبي لقدر كبير من الصيادين في استخدام الوسائل الحديثة. ويرى الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريينقبلي سعيد أن الجزائر تستحوذ على 40 في المائة من الثروات السمكية والموارد الصيدية المتاحة بالبحر المتوسط فقط، ولكنها تبقى غير مستغلة بالشكل التام في توفير هذا المنتوج بكميات كافية للأفراد وبأسعار معقولة طيلة أيام السنة. وأكد المتحدث أن تحقيق هذه الأهداف ينطلق من تجديد الأسطول البحري وتوفير ورشات الصيانة، من خلال توفير الدعم المالي ورفع حجم القروض الممنوحة للقطاع من قبل المؤسسات البنكية، حيث لم تتجاوز نسبة القروض المقدمة للصياديين الحرفيين 15 بالمائة من المحفظة المالية ما بين 2004 و.2008 وشدد المسؤول في الوقت نفسه على ضرورة ترقية التكوين المهني لفائدة ربان السفن والصيادين الحرفيين، مثلما هو معمول به بدول المغرب العربي من خلال تفعيل دور المعهد الوطني للصيد البحري وتربية المائيات بعين البنيان قصد الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات السمكية. ودعا الأمين العام لاتحاد التجار إلى الإسراع في تجسيد برنامج وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية المتمثل في إنشاء 12 سوق جملة للأسماك عبر التراب الوطني في ,2009 ويمكن هذا المشروع من تخزين وتبريد وعرض آلاف الأطنان من الأسماك وفق المعايير الدولية لاسيما في الظروف المناخية الحارة والجافة، باعتماد أحدث التجهيزات لتوفير منتجات ذات نوعية للمستهلكين، وتساهم هذه الخطوة في استقرار أسعار السمك وتسهيل مراقبة سوق السمك من طرف الهيئات المعنية. وتنتظر اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين التوقيع على أول اتفاقية من نوعها تتضمن منح مزايا محفزة للمهنيين الجزائريين في مجال الصيد البحري، وتمكنهم من اقتناء مركبات نقل مزودة بأجهزة التبريد قبل نهاية شهر جانفي، من أجل حماية صحة المستهلك من خلال الإبقاء والحفاظ على سلسلة التبريد التي عادة لا يتم احترامها من طرف بعض مسوقي المنتجات السمكية.
