ارتفع عدد أفراد الشرطة الوطنية الى مئة وأربعين ألف شرطي، لأول مرة منذ الاستقلال، انطلاقا من الحملة التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني تحت إمرة العقيد علي تونسي، والقاضية بالتغطية الأمنية للتراب الوطني. أفادت مصادر حكومية أمس نقلتها مواقع الكترونية أن بلوغ الشرطة الوطنية هذا الرقم أو مايزيد عنه ما هو إلا نتيجة حتمية بادرت بتجسيدها على أرض الواقع السلطات المعنية منذ السنة الماضية بغية استحداث مناصب شغل جديدة في القطاع. ويعتقد ذات المصدر أن أعداد أعوان الأمن النشطين قد يتجاوز ال 150.000 خلال بضعة أسابيع، حيث سيكون بإمكان هذا الرقم أن يحقق التغطية الأمنية بنسبة شرطي لكل 230 مواطن، كما تنوي ذات المديرية أن تقترب من تحقيق رقم ال 200.000 شرطي عبر الوطن خلال الأشهر المقبلة. وحسب ذات المصادر فإن مظاهرات غزة الأخيرة أظهرت الحضور القوي لأعوان الشرطة، الذي كان باديا ، عندما خرج عدد هائل منهم لمراقبة المظاهرات العارمة المساندة للأشقاء الفلسطينيين في غزة، حيث استطاعت قوات مكافحة الشغب أثناءها من التحكم وبطريقة جد منظمة في أكثر من مليون متظاهر ساروا من مختلف بلديات العاصمة باتجاه ساحة الشهداء، حيث طغى عنصر الشباب على المظاهرات، وتمكن بالمقابل أعوان الأمن الذين تم توزيعهم بطريقة جيدة من حماية جل المباني الرسمية للحكومة. و قد أعطيت تعليمات صارمة الى أعوان الشرطة لتجنب أي عمل يرجح أن يتسبب في اضطرابات أمنية. ومن بين هذه التعليمات، التعامل مع المواطنين بلباقة. و لن تغير الشرطة مهمتها في الأشهر المقبلة لتقديم المساعدة الحقيقية للمواطنين ومكافحة الجريمة، وغيرها من الآفات التي تهدد المجتمع، وستتحول الى القوة الوحيدة التي ستضمن سلامة الطرق والمباني والموظفين. ويأتي تعزيز الشرطة الوطنية من أجل التقليل من حوادث المرور التي تحتل الجزائر المركز الرابع عالميا فيها، بأسطول يقارب أربعة ملايين سيارة. وكان علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، قد أكد في عدة تصريحات أن نسبة التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني تقدر حاليا ما بين07 و 75بالمئة تضمنها مختلف مصالح الأمن الوطني، موضحا أنها ستصل في غضون السنتين المقبلتين الى 100 بالمئة عبر كافة التراب الوطني، وأشار الى أن المقرات التي تم تدشينها تأتي تنفيذا للمخطط الرئاسي والحكومي القاضي بتغطية كافة التراب الوطني بمؤسسات الشرطة، بهدف استتباب الأمن من جهة، وتقريب المواطن من الشرطة من جهة أخرى. ولضمان الأمن فإن مديرية الأمن ترفع من عدد عناصرها بمعدل ''15 ألف شرطي سنويا'' حسب ما ذكره تونسي الذي أبرز أن ''عدد أعوان الأمن بلغ 155 ألف عون، وسيصل طبقا لقرارات الحكومة الى أكثر من 200 ألف خلال برنامج 2009 - 2010".
