أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عن مشروع لإنشاء الشبكة الوطنية للنزاهة مهمتها التحسيس بمخاطر الفساد في المجتمع والتبليغ عن الخروقات والتجاوزات. وقال السيد كور في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن "الشبكة الوطنية للنزاهة هي عبارة عن منتدى في شكل هيكل تنظيمي تحت وصاية الهيئة تضم الجمعيات الناشطة والفاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والحكم الراشد و تلك المهتمة بالمواضيع ذات الصلة". وتكون هذه الجمعيات "مهيكلة ومؤطرة بمنصة رقمية موضوعة لدى الهيئة يمكن الانخراط فيها وفقا لدفتر شروط مدروس" وتهدف للقيام بمهمتين أساسيتين, وهما "ترقية ودعم برامج التوعية والتحسيس من مخاطر الفساد ونبذه, وكذا التبليغ عن كل الخروقات والتجاوزات التي لها علاقة بالفساد مهما كان شكلها عن طريق مخطط إنذار، ومعالجتها من طرف الهيئة ضمن تطبيقة خاصة بالمبلغين تضمن الحماية والسرية وتسهر عليها خلية دائمة للاستماع والمعالجة والتوجيه". وفي هذا الصدد, أعلن رئيس الهيئة عن انطلاق أول دورة تكوينية للمكونين تستفيد منها الجمعيات في إطار البرنامج الوطني للتوعية والتحسيس من مخاطر الفساد على مستوى معهد التسيير والتخطيط والذي تشرف عليه الهيئة, حيث سيستفيد يوم الثلاثاء أول فوج من سلسلة من الدورات التكوينية, بداية بالتكوين القاعدي ثم التكوين المتخصص فتكوين المكونين, لا سيما في مجال التبليغ عن الفساد وكيفيات التعامل والتنسيق مع مختلف المؤسسات المخولة للوقاية من الفساد ومكافحته. كما تم فتح باب الاستشارة الدولية بالتعاون مع "برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبإشراك خبراء دوليين من البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والشبكة العربية للنزاهة وبعض هيئات مكافحة الفساد الرائدة في العالم", بالإضافة إلى فتح باب الاستشارة الموسع إلكترونيا لكافة المواطنين قصد رصد آرائهم واقتراحاتهم. ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه الإستراتيجية من شأنها أن تكون "أداة حكم وورقة طريق لدى السلطات العمومية تمكنها من قياس أداء الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ومدى التزامها باحترام المبادي الجوهرية للحكم الراشد وترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز النظام الوطني للنزاهة". وأوضح ذات المتحدث أن مشروع التعديل الدستوري وبالتحديد في ديباجته "يعبر بوضوح عن تمسك الجزائر بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها, وعزز في بابه الرابع مكانة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي ستصبح سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مصنفة ضمن المؤسسات الرقابية بعدما كانت ضمن الهيئات الاستشارية". وأضاف أن علاقة السلطة العليا بالمجتمع المدني أصبحت مدسترة, إذ أوكل لها الدستور مهمة المساهمة في تدعيم قدراته و كل الفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد". ومن جهتها, نوهت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بليريتا أليكو, ب" الأولوية" التي توليها السلطات الجزائرية لأخلقة الحياة السياسية وتكريس دولة القانون والحكم الراشد, مؤكدة حرص هيئتها على مرافقة جهود الحكومة في هذا الشأن.
