يقترح مشروع قانون المالية 2022 من أجل مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، وضع شروط جديدة تخص التنازل عن صيغة السكن العمومي الايجاري. ويعد مشروع عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022. ووفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن "سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022". كما عرض المشروع الأسباب الذي تضمنه النص أنه "من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم اقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية" ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة، وبحسب مشروع قانون المالية، يهدف هذا الإجراء إلى "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالي.
