أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم ، بالجزائر العاصمة، أن العمل متواصل لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الانشطة الدينية ذات الصلة بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الدينية. وقال بلمهدي، خلال استعراضه خريطة طريق القطاع في اطار مخطط عمل الحكومة لحساب سنة 2021، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "الوزارة تعمل على استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة الدينية ذات الصلة بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الدينية". وأضاف الوزير أن "تعزيز هذا المجال والمندرج تحت المحور المتعلق بترسيخ وتعزيز و حماية مقومات الهوية الوطنية ولذاكرة والوارد ضمن مخطط عمل الحكومة يولي اهتماما خاصا لمرجعيتنا الدينية والوطنية، حيث وضع مقاربة تعزز دور الدولة في الحفاظ على التراث الديني و مكونات الثقافة الاسلامية الأصيلة". وتعتمد رؤية الوزارة في هذا الخصوص-كما قال- على مبدأ الاستمرارية في إرساء منظومة دينية وطنية متكاملة تكفل للمؤسسات الدينية مكانة ريادية مما يسهم في تعزيز مكونات الهوية الوطنية. وفي هذا الخصوص، سطرت الوزارة عناصر أساسية في خريطة طريقها شملت أساسا "تطوير خطاب ديني معتدل مع ترقية ثقافة دينية أصيلة تقي المجتمع من الافكار والممارسات الدخيلة بما يحفظ قيمه ويضمن الاستقرار والطمأنينة"، كما أكد الوزير، مشيرا الى أن قطاعه يعمل على مرافقة الجمعيات المعتمدة التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالشؤون الدينية وتدعيمها. وتسهر ذات الدائرة الوزارية, حسب العرض المقدم من قبل الوزير, على "احترام حرية العبادة لغير المسلمين في إطار الامتثال للتشريع و التنظيم المعمول بهما، كما تشمل خريطة عمل الوزارة بندا ينص على تشجيع السياحة الدينية لجعلها همزة وصل ورابط روحي مع شعوب افريقيا و بقية العالم، إلى جانب تكييف برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتشجيع انشطة الارشاد الديني لفائدة المرأة". وبخصوص الشبكة الوطنية للمساجد، تعمل الوزارة، حسب بلمهدي، "لتوحيد الجوانب المعمارية لهذه الهياكل، مع العمل من جهة أخرى لترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي، وهو الدور المنوط حاليا بالديوان الوطني للأوقاف والزكاة والذي وضع حيز الخدمة مع تفعيل دوره الريادي في التنمية الاقتصادية للبلاد". وعاد الوزير في سياق متصل، إلى "دعم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن، من خلال، على سبيل المثال -كما قال- تعزيز دور مسجد باريس في التأطير الديني لأفراد الجالية".
