أبرز الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، بأن الجزائر لها معطياتها التي قررت من خلالها مراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن استلام فرنسا رئاسة هذا التكتل القاري مؤخرا. وأفاد سواهلية في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأن "قرار الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، ليس وليد اليوم، وهو يعود إلى سنتين، منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، حيث أن الجزائر لها أسبابها لهذه المراجعة، لعل أهمها تغير سياسة الدولة ربما من فك الحصار الخارجي في فترات سابقة، إلى سياسة الجزائر الجديدة الطموحة، والتي تعتبر أن هناك "لا توازن" بين طرفي هذه الشراكة، حيث أن الطرف الأوروبي له عدة دول متحالفة قوية اقتصادية مقابل الاقتصاد الجزائري الذي بات سوقا استهلاكيا للدول الأوروبية بفعل بنود هذا الاتفاق". وعلق محدثنا على تسلم فرنسا لرئاسة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، بأن الجزائر بطبيعة الحال لها معطياتها لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية، بغض النظر عن رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، سيما وأن الجزائر أثبتت نجاعتها الجديدة في علاقاتها الثنائية المنفصلة مع الشركاء الأوروبيين، على غرار ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، لافتا إلى أن هذا الاتفاق صار مرهقا للجزائر وجعلها مجرد سوق استهلاكية فقط، كما أنه لا يسهّل تصدير المنتوجات الجزائرية خارج المحروقات إلى الجانب الأوروبي. وأبرز الخبير الاقتصادي بأن الجزائر بقيادة الرئيس تبون قامت بإلغاء العديد من القواعد المعطلة للاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، في سعيها من أجل رفع الإرهاق عن المنتوجات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية، بفعل استيراد كل شيء بدل إنتاجه محليا، موضحا بأن إلغاء قاعدة 51/49 وحق الشفعة، من شأنه رفع التعطيل عن الاستثمار الأجنبي والمستثمرين الجزائريين، سيما وأنه يمنحهم الثقة والطمأنينة لولوج الأسواق الجزائرية بالاستثمار فيها وليس التسويق إليها، مردفا يقول بأن "نأمل أن يعطي الاستثمار في الجزائر مناصب شغل وخدمات مرافقة وشركات مناولة جزائرية لبلوغ نسبة إدماج وطني مقبولة وكذا جباية ضريبية".